قنصل السودان في مصر يدعو المواطنين إلى توفيق أوضاعهم

دعا السفير عبد القادر عبد الله قنصل السودان العام في أسوان بجمهورية مصر العربية السودانيين بمحافظات صعيد مصر الست إلى المسارعة بتوفيق أوضاعهم والإستفادة من قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الصادر في مارس الماضي.

 والذي أعفى بموجبه جميع السودانيين المقيمين بجمهورية مصر العربية من غرامة مخالفة الإقامة وتمديد مدة الإعفاء إلى ستة أشهر أخرى تنتهي في منتصف مارس 2023 م .

وقدم السفير خلال لقائه الجالية السودانية بأسوان الذي إنعقد بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأسوان ، قدم الشكر والتقدير لفخامة رئيس جمهورية مصر العربية على رعايته الكريمة للجالية وحرصه على إتاحة الفرصة لهم لتوفيق أوضاعهم وجعل إقامتهم بالأراضي المصرية إقامة نظامية .

وأعلن قنصل عام السودان بأسوان، السفير عبد القادر عبد الله للجالية عن موافقة وزارة التربية والتعليم السودانية على فتح مركز لإمتحانات شهادتي الأساس والثانوي السودانيتين بأسوان إعتباراً من العام 2023 .

 إضافة إلى جهود القنصلية العامة لاستقدام أجهزة لمركز ثابت للجوازات السودانية ليتمكن أعضاء الجالية من الحصول على الأوراق الثبوتية والجوازات دون عناء وتشجيعهم على توفيق أوضاعهم.

 كما حث السفير الجالية السودانية على تشكيل المكتب التنفيذي مؤكدا سعيه لحل المشكلات التي تواجه الجالية في منطقة التمثيل والمتمثلة في تجديد الإقامات والنقل البري والخدمات .

الجدير بالذكر أن أعداد الجالية السودانية بجمهورية مصر العربية تتراوح ما بين الأربعة والخمسة ملايين سوداني ينتشرون في محافظات الجمهورية المختلفة . شارك في اللقاء الذي إستضافته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأسوان 

 بروفيسور عطا الله حشَّاد رئيس فرع الأكاديمية بأسوان، والمهندس آدم محكر رئيس الجانب السوداني – نائب رئيس هيئة وادي النيل المشتركة للملاحة النهرية ، والأستاذ عادل نور رئيس مكتب الجالية السابق وأعضاء القنصلية والحالية ومدراء المدارس السودانية بأسوان.

أخبار أخرى..

السودان يطالب مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات المفروضة عليه منذ عام 2005

طالب السودان، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات المفروضة عليه، والتي تشمل حظرا على الأسلحة والسفر منذ العام 2005.

وعقد وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق، اليوم بالخرطوم لقاء مع سفراء الدول الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وذكر البيان أن اللقاء ركز علي إبلاغ السفراء بموقف السودان المطالب بإنهاء نظام العقوبات المفروض عليه بموجب قرار مجلس الأمن رقم (1591) للعام 2005.

ونقل البيان عن وزير الخارجية السوداني قوله "إن الأوضاع في السودان اليوم تختلف كليا عما كانت عليه في العام 2005 وقت فرض العقوبات".

وأضاف الصادق "أن التطورات الجارية في السودان تستلزم دعم المجتمع الدولي لجهود الأطراف السودانية نحو انتقال سلس نحو الديمقراطية ورفع هذه العقوبات".

وطلب الوزير السوداني من السفراء إبلاغ حكوماتهم بموقف السودان، معربا عن تطلعه لدعم هذا الموقف عند مناقشة الأمر في مجلس الأمن.

ويخضع السودان لعقوبات دولية من مجلس الأمن بموجب القرار (1591) الصادر عام 2005، والذي أنشأ في مارس من العام نفسه لجنة خاصة لرصد تنفيذ الجزاءات ذات الصلة.