الأمم المتحدة تطلق خطة استجابة للصومال 2023 بقيمة 2.6 مليار دولار
أطلقت الأمم المتحدة بالتنسيق مع الجهات الحكومية في الصومال خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023 ، والتي بلغت 2.6 مليار دولار أمريكي من أجل مساعدة حوالي 7.6 مليون شخص من المتضررين من الأزمة الإنسانية.
ومن جانبه قال آدم عبد المولى، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للصومال: "يتم إطلاق هذا النداء في وقت صعب للغاية بالنسبة للصومال البلد على شفا المجاعة بسبب الجفاف الطويل والصراع وارتفاع أسعار الغذاء والمياه والنزوح الجماعي".
وذكر المنسق المقيم أن "الجفاف الذي يجتاح البلاد حاليا لم يسبق له مثيل وقد تضاعف عدد الأشخاص المتضررين من الجفاف بحلول نهاية 2022 وزاد عدد النازحين بسبب الجفاف بأكثر من خمسة أضعاف خلال العام الماضي".
وأضاف المسؤول الأممي "ما يقرب من 6.4 مليون شخص يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 8.3 مليون شخص بين أبريل ويونيو، وسط انخفاض متوقع في تمويل المساعدات الإنسانية بالإضافة إلى 727 ألف شخص "من المتوقع أن يواجهوا جوعا كارثيا".
وأشار المسؤول الأممي إلى أنه تسبب الجفاف في نزوح أكثر من 1.4 مليون شخص ونفوق ما لا يقل عن 3.5 مليون رأس من الماشية، وتدمير سبل العيش وتقليل حصول الأطفال على الحليب.
وحذر المسؤول الأممي أن الوضع مقلق للغاية. إذ أدت الظروف الطويلة والقاسية إلى وفيات أعلى من المعتاد وسيستمر معدل الوفيات في الارتفاع ما لم يتم زيادة المساعدة واستدامتها في القطاعات الحيوية، مشيرا الى أنه تواجه توصيل المساعدات الإنسانية عوائق كثيرة، في المناطق التي يستمر فيها الصراع لافتا الى أنه في عام 2022، تم الإبلاغ عن 565 حادثة تتعلق بإمكانية الوصول إلى المحتاجين-على الأقل في 91 مقاطعة، مما أثر على سلامة عمال الإغاثة وتقديم المساعدة.
اقرأ أيضًا..
الأمم المتحدة تدعو إلى فتح تحقيق بعد مقتل العشرات في اشتباكات بالصومال
دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، السلطات إلى ضمان إجراء تحقيق مستقل ونزيه بعد مقتل 20 شخصًا على الأقل وإصابة 119 آخرون في الاشتباكات بين قوات أرض الصومال ومليشيات قبلية في مدينة “لاسعانود” حسبما أعلنت الأمم المتحدة.
وأعرب “تورك”، في بيان عن قلقه بشأن التقارير التي تفيد بأن الاشتباكات لا تزال مستمرة مع ورود أنباء عن سقوط ضحايا جدد.
وطالب المسؤول الأممي، بإجراء تحقيق موثوق وشفاف في الاشتباكات لتحديد المسؤول عنها ومحاسبتهم في إطار محاكمات عادلة.
وأوضح، أن عمليات القتل غير القانونية تأتي بعد شهر واحد فقط من نزوح 20 ألف شخص على الأقل جراء الاشتباكات في المدينة ومن المرجح أن تسهم في مزيد من النزوح، مما يفاقم الوضع الإنساني الهش بالفعل في المنطقة.
