وزيرة الصناعة التونسية: اندماج المؤسسات الصناعية في الاقتصاد الرقمي ضرورة

أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية نائلة نويرة القنجى ضرورة السرعة في تنفيذ مبادرة المرور إلى الصناعة الذكية 4.0 المرحلة المقبلة، مشددة على أنه لا خيار اليوم أمام المؤسسات الصناعية غير الاندماج في الاقتصاد الرقمي والصناعة الذكية باعتبارها من أهم الآليات التي ستمكن من تعزيز تطور إنتاجية المؤسسات الصناعية وزيادة قدرتها التنافسية وكسب أسواق جديدة.

جاء ذلك خلال رئاستها جلسة عمل حول مبادرة المرور نحو الصناعة الذكية 4.0 وحوكمتها وربط العلاقات الاستراتيجية مع جهات رائدة في مجال الصناعة الذكية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وفق بيان صدر عن وزارة الصناعة التونسية الخميس.

وشهد الاجتماع ممثلون عن برنامج التعاون التونسي الألماني في المجال الرقمي والمسؤولين عن القطاعات.
وتضمن الاجتماع عرض نتائج المبادرة ومساندة المؤسسات، ومنها تنفيذ وربط شراكات دولية وإقامة مؤسسات ناشئة في مجال الصناعة الذكية .

تونس.. استعدادات لإطلاق قانون جديد حول صرف النقد الأجنبي

وبدأت الحكومة التونسية، نقاشات حول مشروع قانون جديد للصرف الأجنبي اقترحه البنك المركزي ويتضمن إصلاحات، وسط مطالب من الشركات التونسية لوصول أسهل للعملة الصعبة ومزيد من الشفافية وتقليل البيروقراطية.

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات لإزالة العقبات التي تواجه الشركات التونسية في علاقاتها المالية والتجارية مع الخارج.

وقالت الحكومة، في بيان عقب اجتماع بشأن مشروع القانون الجديد إن تونس تتطلع إلى “تحديث نظام الصرف والتحرير التدريجي للعلاقات المالية نحو التحرير الكامل مع العالم الخارجي”.

البنك الدولي يقرض تونس 120 مليون دولار لتمويل المشروعات

ووافق البنك الدولي على قرض لتونس بقيمة 120 مليون دولار، بهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد من الحصول على تمويل.

وأعلن البنك الدولي في بيان اليوم الخميس، أن قرض تونس يهدف إلى معالجة القيود الرئيسية على السيولة طويلة الأجل التي تواجهها الشركات التونسية، وذلك من خلال تمويل تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل ستقرضها وزارة المالية للمؤسسات المالية المشاركة، كي تقرضها بدورها للشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة، بهدف تحقيق الانتعاش الاقتصادي.

وقال ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس إن عوامل خارجية مثل وباء كورونا والحرب في أوكرانيا وتأثيرهما على اختلال الاقتصاد الكلي في تونس تسببت في تفاقم التحديات التي تواجه الشركات الصغرى والمتوسطة وضعف أدائها وسلامتها المالية.