العراق.. شركة أدوية سامراء تعلن تصدير أدوية سرطانية وبيولوجية مع شركتين عالميتين

كشفت شركة أدوية سامراء في العراق، اليوم الجمعة، عن وجود تحرك لتصدير منتجاتها من الأدوية السرطانية والبيولوجية بالتعاون مع شركتين عالميتين، فيما أكدت الاتفاق مع مصنع إماراتي على إنتاج أدوية برأس مال عراقي.

وقال مدير عام شركة أدوية سامراء عبد الرحمن العباس، إن "اجتماع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع المسؤولين في الامارات بحث آفاقا جديدة في مختلف القطاعات من بينها الصناعة الدوائية"، لافتًا إلى أن "هنالك شراكات بين العراق والأمارات في مجال الأدوية".

وأضاف، أن "هنالك توجها لعقد اتفاقية مشتركة بين شركة أدوية سامراء ومصنع جلفار الاماراتي المتطور من خلال تصنيع بعض الأدوية وفق ما يسمى "نصف مصنع" في دولة الامارات وبرأس مال عراقي"، مبينا أن "عائدية تلك الأدوية والأرباح ستكون لصالح العراق".

وعن تصدير الأدوية، أكد العباس، أن "هنالك تحركا لتصدير الأدوية المصنعة في العراق وعلى وجه الخصوص الأدوية السرطانية والبيولوجية الى الأسواق العالمية"، مبينا أنه "من الممكن ان يتم  تصدير تلك الأدوية من خلال الاتفاق مع شركة فايزر او شركة روش".

ولفت الى أن "شركة أدوية سامراء ستتحرك نحو شركات عالمية لتصدير منتجاتها الدوائية للأسواق العالمية"، مؤكدا أن "عقد تلك الاتفاقات ليس بالصعب ويتحقق من خلال تشكيل فريق من المستشارين والمختصين لعقد مذكرات التفاهم مع الشركات العالمية ومن ثم  الانتقال الى الاتفاق معها".

وتابع أن "فكرة تشكيل الفريق وتصدير الأدوية العراقية للأسواق العالمية وعقد الاتفاقات قدمت الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وحظيت بترحيبه ودعمه"، مبينا أن "الشركة تنتظر الإيعاز الحكومي لتشكيل هذا الفريق والمضي بالعمل نحو الشركات العالمية وسيكون هنالك لقاء جديد مع رئيس الوزراء بخصوص هذا الأمر".

وأكد مدير شركة أدوية سامراء عبد الرحمن عباس، في وقت سابق، أن الشركة تنتج ما يقارب 352 مستحضرا دوطائيا وتطمح إلى إنتاج الأدوية التخصصية والنوعية من خلال الدعم الكامل الذي ستتلقاه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزيري الصحة والصناعة.

أخبار أخرى..

النزاهة توصي بنقل ساحات التبادل التجاري مع إيران إلى العراق

وصت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الجمعة، بنقل ساحات التبادل التجاري لمنفذ زرباطية الحدوديّ والمنافذ الأخرى من الجانب الإيراني، إلى الجانب العراقيِّ، لتمكين الجهات القائمة على المنفذ من الإشراف والمُراقبة والتحقُّق بشكلٍ واضحٍ وسليمٍ من الإرساليَّات الداخلة.

وبحسب بيان للنزاهة، فإن "هذا الإجراء سيُسهم في السيطرة على ظاهرتي التهريب وإدخال بضائع غير مشمولةٍ بالإعفاء وسلعٍ ممنوعةٍ تُشكِّلُ ضرراً أمنياً وصحياً، وبغية منع الهدر في المال العام وحماية المُنتج الوطنيّ".