مصر.. رصد 542 مليون جنيه مخصصات للتحوط من الآثار المحتملة لتحرير سعر الصرف

رصدت شركة سوديك مخصصات بقيمة ٥٤٢ مليون جنيه للتحوط من الآثار المستقبلية المحتملة لتعويم العملة المحلية الذى تم مؤخرا، والذى أثر على تكاليف التطوير فى القطاع العقارى وعلى إيرادات الشركة المستقبلية.
 

وأوضحت الشركة أن هذه المخصصات تستبق التأثيرات المحتملة للموجة التضخمية على الوحدات المبيعة والتى سيتم تسليمها خلال العامين إلى الثلاثة أعوام القادمة.

وانعكست هذه المخصصات على إجمالى ارباح الشركة لعام ٢٠٢٢، الذى بلغ 2.19 مليار جنيه وبهامش مجمل ربح 28٪ وأيضا أرباح التشغيل التى سجلت خلال العام 650 مليون جنيه وبهامش أرباح تشغيل 8٪.

وحسب نتائج أعمال الشركة لعام ٢٠٢٢ فقد بلغ صافى الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة 520 مليون جنيه وبهامش صافى ربح 7٪، ووصل صافى الربح المعدل إلى 941 مليون جنيه وبهامش صافى ربح 12٪، بينما بلغت حصة السهم من الأرباح 2.63 جنيهًا للسهم.

باعت شركة سوديك نحو 2.873 وحدة فى 2022، وهو ما ساهم فى تحقيق إجمالى مبيعات متعاقد عليها بقيمة 21.29 مليار جنيه، بزيادة 87٪، مقارنة بإجمالى المبيعات المتعاقد عليها والتى وصلت إلى 11.36 مليار جنيه فى 2021

وتنوعت المبيعات المتعاقد عليها فى 2022 لتشمل مبيعات سوديك فى مشروعاتها بالأسواق الرئيسية، حيث ساهمت مشروعات غرب القاهرة بنسبة 37٪ من إجمالى المبيعات المتعاقد عليها خلال الفترة، بدعم من الطلب القوى على مشروع الـ 464 فدان والذى أعيد إطلاقه فى الربع الأخير من 2022، وساهم وحده فى تحقيق حوالى 3.72 مليار جنيه من إجمالى المبيعات المتعاقد عليها، وهو ما يمثل 15٪ من إجمالى المبيعات المتعاقد عليها خلال العام.

أخبار أخرى..

«النقد الدولي» يوافق على تقديم حزمة إقراض لموريتانيا بـ86 مليون دولار

وافق صندوق النقد الدولي على تقديم حزمة إقراض مالي لموريتانيا بقيمة 86.9 مليون دولار أمريكي "64.4 مليون وحدة حقوق سحب خاصة" تسدد على أقساط تصل إلى 42 شهرا، على أن تحصل منها موريتانيا على 21.7  مليون دولار أمريكي بصورة فورية.

وتأتي القرض بهدف استدامة الاستقرار الموازني العام في موريتانيا التي حقق اقتصادها نموا نسبته 3ر5 في المائة بنهاية العام الماضي 2022، وطلب صندوق النقد الدولي من الحكومة الموريتانية إدخال إصلاح على آلية صرف النقد الأجنبي والفائدة بما يخفف من مستويات التضخم في اقتصادها والبالغة حاليا 11 في المائة وفق البيانات الصادرة عن الحكومة الموريتانية .

في العامين 2019 و2020، تضرر الاقتصاد الموريتاني - المعتمد على تعدين الذهب والحديد وصيد الأسماك والرعي - نتيجة تفشي جائحة كورونا وما صاحبها من إغلاقات وهو ما انعكس في الأداء السيئ للاقتصاد الموريتاني خلال العام 2021.

ووفقا للبيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، وبعثته في نواكشوط، يصل متوسط الفقر بين الموريتانيين إلى نسبة 28 في المائة من مجموع السكان البالغ 4.4 مليون نسمة.