المغرب: لابد من توحيد الموقف العربي للتصدي لمحاولات طمس هوية القدس

أكد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش دعم بلاده  الثابت للقضية الفلسطينية مشيرا الي أن التدابير الأحادية لإضفاء واقع غير شرعي للقدس يهدد وضعها التاريخي والإجراءات الممنهجية التي تعارض القانون الدولي تقوض كل أسس التوصل لحل دائم 

وأضاف في كلمته خلال مؤتمر القدس المنعقد بالجامعة العربية: لا شك أن القدس تعيش واقع صعب فتوقف المفاوضات بين الجانبين واستمرار حالة التعنت والجمود يؤجج الصراع ويزيد التوتر والاحتقان وسيتحول الصراع من سياسي لعقائدي .

وأكد  ضرورة تضافر الجهود للتصدي لمحاولات طمس هوية القدس لذلك لابد من توحيد الموقف العربي وكذلك لابد من حل الدولتين .

أخبار أخرى..

رئيس الحكومة المغربية: الإنجازات الإيجابية تتجاوز ما تحقق في 10 سنوات

دافع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عن حصيلة قيادة حزبه للحكومة بعد انتخابات 8 ستمبر 2021 التي بوأته الصدارة.

وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها، اليوم السبت، بمناسبة انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار.

وقال "أخنوش" مخاطبا أعضاء المجلس الوطني لحزبه: “من حقنا جميعا كأحرار أن نكون فخورين بهذه الحصيلة، ويجب أن ندافع عنها دون خجل”.

واعتبر، أن حزبه نجح في ظرف سنة واحدة في تحقيق ما لم ينجز في عشر سنوات، خصوصا في المجالات الاجتماعية.

وقال: “هذا لأننا نعتبر أنفسنا في تعاقد مع المغاربة الذين منحونا الثقة، ومنحوا ثقتهم للأغلبية”، مشيرا إلى أن حزبه يشعر بالمسؤولية أمام الملك وأمام الشعب.

وأضاف رئيس الحكومة المغربية: “سنواصل على النهج نفسه، فأمامنا أربع سنين أخرى وأكثر إن شاء الله”، موردا: “مازلنا في بداية المسار بالرغم من المكتسبات العديدة اللي حققناها في السنة الأولى من ولايتين".

وتابع: “أبت الحكومة المغربية إلا أن تضاعف الجهود لتنزيل مختلف تعهداتها، من خلال تفعيل مجموعة من الإجراءات التي تصب في مصلحة بلادنا، وتضمينها في قانون المالية 2023، وهو الذي سيشكل الانطلاقة الحقيقية لتنفيذ البرنامج الحكومي”.

قانون المالية تضمن إجراءات عملية لتوطيد أسس الدولة الاجتماعية

ونوه “أخنوش” إلى أن “قانون المالية تضمن إجراءات عملية لتوطيد أسس الدولة الاجتماعية من خلال استكمال باقي مراحل هذا الورش، موازاة مع الشروع في تنزيل إجراءات عملية لتحقيق الانعاش الاقتصادي تفعيلا للتوجهات الملكية السامية، وترجمة للبرنامج الحكومي المنسجم مع مخرجات النموذج التنموي الجديد، كما يعكس بوضوح أسس الرؤية المستقبلية لمنظومتنا الاقتصادية والاجتماعية والمالية”

المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في تحسن لدى المغرب

في السياق ذاته، اعتبر رئيس الحكومة المغربية، أن “المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في تحسن، كالسياحة التي حققت هذا العام مداخيل قياسية ونسبة استرجاع تصل إلى 112 في المائة، إضافة إلى الارتفاع القياسي للصادرات المغربية في كافة المجالات، دون إغفال نجاح بلادنا في التحكم في نسبة التضخم، التي تعد اليوم أقل مما هو مسجل في بلدان الاتحاد الأوروبي وأمريكا.