العراق يؤكد أهمية الإسراع في إقرار الموازنة العامة للبلاد

أكد رئيس العراق عبد اللطيف جمال رشيد، الاثنين، أهمية الإسراع في إقرار الموازنة.
 

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان، ان "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم، في قصر بغداد، وفد تحالف الآمال الوطني".

وأكد الرئيس، على "ضرورة ترسيخ الأمن والاستقرار، واستثماره نحو الارتقاء بواقع البلد في مختلف القطاعات خصوصا تلك المرتبطة بتقديم الخدمات للمواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية"، مشيرا إلى "دور مجلس النواب الأساسي في التشريع وسن القوانين والرقابة لتحسين الأداء".

وشدد، على"أهمية الإسراع بإقرار الموازنة العامة من أجل الشروع في الخطط التنموية وتأهيل البنى التحتية ومواصلة الإصلاح الاقتصادي والتركيز على المشاريع ذات الأولوية خصوصا الصحة والسكن والخدمات الأساسية، ودعم الاستثمار والقطاع الخاص عبر التشريعات اللازمة والتسهيلات المطلوبة".

 من جانبه، ثمّن وفد تحالف الآمال الوطني توجيهات رئيس الجمهورية، مشيرا إلى "ضرورة الإسراع بتشريع القوانين المهمة خصوصا ذات الصلة باقتصاد البلد وبحياة المواطنين ومتطلباتهم".

أخبار أخرى..

السوداني يؤكد العمل على مواجهة الفقر متعدد الأبعاد في العراق

أعلن رئيس مجلس الوزراء في العراق محمد شياع السوداني، الاثنين، عزم حكومته على تنفيذ قانون "منحة التلاميذ" ضمن خطة مواجهة الفقر متعدد الأبعاد، فيما أكد حاجة العراق إلى ثمانية آلاف بناية مدرسية جديدة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان أن السوداني عقد اجتماعاً موسعاً هو الأول من نوعه مع رئيس وأعضاء لجنة التربية والتعليم النيابية، واطلع على مقترحات النواب الرامية إلى تطوير قطّاع التربية والتعليم والنهوض بكل مفاصله.

المباني المدرسية 

وجرت خلال الاجتماع مناقشة المشاكل التي يعاني منها قطاع التربية والتعليم في مجال البنى التحتية من حيث توفير المباني المدرسية وتجهيزاتها، وإسكان التربويين، فضلاً عن البحث في تعديل بعض التعليمات التي تخص التبرّع بالأراضي وطباعة الكتب المدرسية، والتداول بمقترح تشريع قانون حماية المُعلم.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على اهتمام الحكومة بقطّاع التربية الذي يواجه جملة تحديات، مشيرا إلى مضي الحكومة بتنفيذ برنامجها الحكومي في تحسين واقع التربية والتعليم في مجال البنى التحتية وتطوير المناهج.

وأوضح أن "محافظات العراق بحاجة إلى 8 آلاف مدرسة، قد يستغرق بناؤها سنوات، لكن الموازنة المالية تحمل معالجات وحلولاً، عبر صندوق العراق للتنمية وبمشاركة القطّاع الخاص".

وأشار إلى "عزم الحكومة على مواجهة الفقر متعدد الأبعاد، من خلال تنفيذ قانون مُنحة التلاميذ للعوائل الفقيرة المشمولة بالحماية الاجتماعية"، مؤكداً "إمكانية معالجة جميع المشاكل الحالية، بالتنسيق والتعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".

بدورهم أشاد أعضاء اللجنة النيابية بجهود الحكومة في دعم ملف الحماية الاجتماعية وتحفيز أبناء العوائل الفقيرة على الانخراط بالتعليم، وتوفير الرحلات المدرسية للمدارس التي كانت تعاني من شحة كبيرة بها، مثمنين قرارات مجلس الوزراء بتثبيت المحاضرين الذين بلغ عددهم اكثر من 300 ألف.