السوداني والحلبوسي يبحثان الاستعدادات لاستضافة مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الاستعدادات والتحضيرات الجارية لاستضافة بغداد المؤتمر 34 للاتحاد البرلماني العربي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان،: إن" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي"، لافتا إلى، أنه" جرى خلال اللقاء بحث الاستعدادات والتحضيرات الجارية لاستضافة بغداد المؤتمر 34 للاتحاد البرلماني العربي في شهر شباط الجاري، وأفضل الجهود لإنجاح هذه الدورة التي سيترأسها العراق".

وأضاف، أن" اللقاء شهد التباحث في أهم القضايا والمواضيع على المستوى الوطني، وبحث سبل تعزيز التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من أجل دعم القوانين التي تُيسر من تنفيذ البرنامج الحكومي، وتلبي طموحات المواطنين في نيل الخدمات والارتقاء بالأوضاع الاقتصادية والخدمية لجميع محافظات العراق".

أخبار أخرى..

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أهمية أن يتصدى الاستثمار للأزمات، فيما أشار الى أن عوائق كثيرة تقف في طريق تطوير الاستثمار.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى زيارة إلى الهيئة الوطنية للاستثمار، واجتمع بالمسؤولين فيها بحضور رئيس الهيئة ورئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء".

ولفت الى أن "السوداني اطّلع على عرض مجمل لنشاطات الهيئة، وسير العمل في المشاريع الاستثمارية، وأهم التحديات والعقبات الميدانية التي تواجه عمل المستثمرين وتبطئ تطوّر قطّاع الاستثمار في العراق".

وأشار السوداني، بحسب البيان، إلى أن "عوائق كثيرة تقف في طريق تطوير الاستثمار، في مقدمتها مشكلة الأراضي والقوانين والتعليمات، وعدم وجود رؤية واضحة للاستثمار، تُبنى في ضوء المنهاج الوزاري، وتتكامل مع البرنامج الحكومي حسب أولويات الدولة والموارد الموجودة، وعلى وفق أسس علمية صحيحة في قطاعات النفط والغاز والمعادن والزراعة وغيرها".

ووجّه الهيئة بـ"متابعة نشاط الاستيراد للدولة، وأن تستهدف تعويض الاحتياجات للمفردات المستوردة، كالحاجة المستمرة لاستيراد الأسمدة الزراعية، التي تؤكد الحاجة الفعلية لمشاريع تُستثمر وطنياً في هذا القطّاع".

وبيّن "أهمية أن يتصدى الاستثمار للأزمات، مثل أزمة السكن، حيث يحتاج هذا القطاع إلى المزيد من المشاريع الاستثمارية، فيما لو ساهم الاستثمار في حل هذه الأزمة، في حين أن الواقع يشير إلى أننا خسرنا أراضي متميزة دون أن يكون هناك حلّ جذري للأزمة.

وأكد ضرورة التمييز بين المستثمر الحقيقي الفاعل والآخر غير الحقيقي"، موجها بـ"إجراء عملية إعادة تقييم لكلّ الإدارات من أجل تحقيق المزيد من المرونة والفعالية، بهدف تقديم الحلول والأفكار الجديدة، كما وجه بدعم المستثمرين وتقليل الإجراءات البيروقراطية، لدفع العملية الاستثمارية وتطويرها بما ينسجم مع المخطط في استراتيجيات الحكومة".

وشدّد على "ضرورة أن تكون الهيئة، الجهة القطّاعية المسؤولة عن دعم المستثمرين وأن تأخذ دورها في هذا المجال، وتبادر إلى تقديم الحلول في جميع التفاصيل، ابتداءً من التحوّل الرقمي وانتهاءً بالإفادة من الشركات الاستشارية التخصصية لتقديم المشورة والاختيار الأفضل في الاستثمار".

وأكد "ضرورة وجود رؤية واضحة للاستثمار والخطة الاستثمارية، بما ينعكس على تلبية متطلبات البلد والمواطن والبرنامج الحكومي، في ضوء الموارد المتوفرة والأولويات، بالإضافة إلى الحاجة للهمّة والرؤية والخطة الممنهجة لدعم الاستثمار، وهي عنصر أساسي في برنامجنا الحكومي".