رئيس الوزراء العراقي يتلقى دعوة لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023

تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، دعوة لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023 في هولندا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان،: إن" رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، جرى فيه بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين على مختلف الصعد والمجالات، واستعراض مجمل العلاقات بين العراق وهولندا وعموم دول الاتحاد الأوروبي"، لافتا إلى، أن" روته قدّم دعوته إلى رئيس مجلس الوزراء لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023، الذي ستستضيفه هولندا في شهر آذار المقبل".

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاتصال، بحسب البيان،" تطلع العراق لتعزيز التعاون المشترك، ودعوة الشركات الهولندية للاستثمار في العراق والإسهام في تطوير البنى التحتية الخدمية والاقتصادية".

وثمّن" مشاركة هولندا ضمن التحالف الدولي لمحاربة داعش، وتقديم الدعم والتدريب للقوات العراقية"، مبدياً" رغبة العراق في مد جسور التعاون الثنائي اقتصادياً، والإفادة من الخبرات الهولندية في مجالات المياه ومواجهة التغيرات المناخية والمشاكل البيئية، وكذلك في قطاع التعليم الأولي والعالي".

وأبدى رئيس الوزراء الهولندي" رغبة بلاده في التعاون الاقتصادي"، مشيداً بـ" دور العراق في تقديم المساعدات الإنسانية وإغاثة ضحايا الزلزال الأخير في سوريا وتركيا".

وأعرب عن" ترحيب بلاده بالخطط الطموحة والإصلاحات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة العراقية في تنمية القطاع الخاص، فضلاً عن الإشادة بجهود العراق في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتنمية المستدامة".

أخبار أخرى..

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أهمية أن يتصدى الاستثمار للأزمات، فيما أشار الى أن عوائق كثيرة تقف في طريق تطوير الاستثمار.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى زيارة إلى الهيئة الوطنية للاستثمار، واجتمع بالمسؤولين فيها بحضور رئيس الهيئة ورئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء".

ولفت الى أن "السوداني اطّلع على عرض مجمل لنشاطات الهيئة، وسير العمل في المشاريع الاستثمارية، وأهم التحديات والعقبات الميدانية التي تواجه عمل المستثمرين وتبطئ تطوّر قطّاع الاستثمار في العراق".

وأشار السوداني، بحسب البيان، إلى أن "عوائق كثيرة تقف في طريق تطوير الاستثمار، في مقدمتها مشكلة الأراضي والقوانين والتعليمات، وعدم وجود رؤية واضحة للاستثمار، تُبنى في ضوء المنهاج الوزاري، وتتكامل مع البرنامج الحكومي حسب أولويات الدولة والموارد الموجودة، وعلى وفق أسس علمية صحيحة في قطاعات النفط والغاز والمعادن والزراعة وغيرها".

ووجّه الهيئة بـ"متابعة نشاط الاستيراد للدولة، وأن تستهدف تعويض الاحتياجات للمفردات المستوردة، كالحاجة المستمرة لاستيراد الأسمدة الزراعية، التي تؤكد الحاجة الفعلية لمشاريع تُستثمر وطنياً في هذا القطّاع".

وبيّن "أهمية أن يتصدى الاستثمار للأزمات، مثل أزمة السكن، حيث يحتاج هذا القطاع إلى المزيد من المشاريع الاستثمارية، فيما لو ساهم الاستثمار في حل هذه الأزمة، في حين أن الواقع يشير إلى أننا خسرنا أراضي متميزة دون أن يكون هناك حلّ جذري للأزمة.

وأكد ضرورة التمييز بين المستثمر الحقيقي الفاعل والآخر غير الحقيقي"، موجها بـ"إجراء عملية إعادة تقييم لكلّ الإدارات من أجل تحقيق المزيد من المرونة والفعالية، بهدف تقديم الحلول والأفكار الجديدة، كما وجه بدعم المستثمرين وتقليل الإجراءات البيروقراطية، لدفع العملية الاستثمارية وتطويرها بما ينسجم مع المخطط في استراتيجيات الحكومة".

وشدّد على "ضرورة أن تكون الهيئة، الجهة القطّاعية المسؤولة عن دعم المستثمرين وأن تأخذ دورها في هذا المجال، وتبادر إلى تقديم الحلول في جميع التفاصيل، ابتداءً من التحوّل الرقمي وانتهاءً بالإفادة من الشركات الاستشارية التخصصية لتقديم المشورة والاختيار الأفضل في الاستثمار".

وأكد "ضرورة وجود رؤية واضحة للاستثمار والخطة الاستثمارية، بما ينعكس على تلبية متطلبات البلد والمواطن والبرنامج الحكومي، في ضوء الموارد المتوفرة والأولويات، بالإضافة إلى الحاجة للهمّة والرؤية والخطة الممنهجة لدعم الاستثمار، وهي عنصر أساسي في برنامجنا الحكومي".