المغرب والبرازيل يعززان تعاونها العسكري

صادق البرلمان البرازيلي على مشروع المرسوم التشريعي 1101/21 ، الذي يتضمن اتفاقا بين البرازيل والمغرب حول التعاون في الشؤون الدفاعية.

وأوضح المرسوم، الذي تمت المصادقة عليه الثلاثاء، حسب ما ذكره الموقع الرسمي لمجلس النواب البرازيلي، أن التعاون بين الطرفين سيتم بطرق مختلفة، مثل الزيارات المتبادلة للوفود، وتبادل المدربين والطلاب من المؤسسات التعليمية العسكرية، والمشاركة في الدورات النظرية والعملي، والفعاليات الثقافية والرياضية، والمساعدة الإنسانية.

وفي ما يتعلق بالموظفين، أبرز المرسوم المذكور أنه “يجب على الطرف المرسل توفير الرعاية الطبية ورعاية الأسنان على نفقته الخاصة، إما داخل المنشأة الصحية العسكرية للطرف المضيف أو وفقا لتشريعات ذلك البلد".

وبينما يخضع الموظفون ومن يعولونهم لقوانين وأنظمة الدولة المضيفة أثناء إقامتهم، يضيف المصدر نفسه، يكون للطرف المرسل الحق الأساسي في ممارسة الولاية القضائية عند ارتكاب جريمة ضد ممتلكات أو سلامة الطرف المرسل أو أي فعل أو إغفال في أداء واجباتهم الرسمية بسبب الإهمال الجسيم.

وأشار مرسوم مجلس النواب البرازيلي أنه إذا تم القبض على أحد أعضاء ذلك الفريق المرسل إلى الدولة الأخرى، فيجب إبلاغ السلطات المسؤولة عنه على الفور، وإذا كان هو أو من يعولهم خاضعين للتحقيق أو المحاكمة من قبل الدولة المضيفة، فسيتمتع هو ا أو هي بنفس الحقوق التي يتمتع بها مواطن ذلك البلد.

أما بالنسبة إلى المسؤولية المدنية، فأفاد المصدر ذاته أنه عندما يتسبب أحد أفراد القوات المسلحة لأحد الطرفين، عن قصد أو عن طريق الإهمال الجسيم، في خسارة أو ضرر الأطراف ثالثة، فإن بلد منشأه سيكون مسؤولا بموجب التشريع الحالي للطرف المضيف".

العمليات العسكرية 

وفي ما يتعلق بالعمليات العسكرية أكد المرسوم البرازيلي، أنه "لا يجوز للأفراد الذين يتم إرسالهم إلى دولة أخرى المشاركة في إعداد أو تنفيذ عمليات أو أعمال عسكرية للحفاظ على أو استعادة النظام أو الأمن العام أو السيادة الوطنية، أو التدخل في هذه العمليات".

جدير بالذكر أن الحكومة المغربية وقعت في مارس 2016 على هامش زيارة وزير الخارجية البرازيلي ماورو شيرا أنداك إلى الرباط، مشروعا مشتركا مع البرازيل، يهم صناعة مدرعات وتطوير صناعة دفاعية محلية بين البلديين.