تراجع أسعار النفط مع ارتفاع معدل التضخم في أمريكا

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع مطالبة أمريكا بضخ كميات كبيرة من احتياطيات النفط في السوق، في الوقت الذي ارتفع فيه معدل التضخم بالولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي سجل حوالي 79 دولارًا للبرميل، في الوقت الذي تذبذبت فيه السوق مع صدور بيانات التضخم الأمريكية التي أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك خلال يناير الماضي.

ويتعرض سعر النفط للضغوط، حيث تدرس الإدارة الأمريكية بيع 26 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي، وفقا لتفويض قانوني معمول به منذ 2015.

وتأتي هذه الخطوة رغم ضغط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من قبل لوقف البيع من المخزون.

في الوقت نفسه، تتحرك منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، وحلفاؤها في تجمع "أوبك بلس"؛ لخفض الإنتاج بسبب المخاوف من ظهور فائض كبير في السوق، بحسب وزير الطاقة الإماراتي.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط اليوم، بنسبة 1.3% إلى 79.10 دولار للبرميل تسليم مارس المقبل، في حين تراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 1% إلى 85.78 دولار للبرميل تسليم أبريل المقبل.

اخبار أخرى..

الاتحاد الأوروبي يدرج روسيا على قائمة الملاذات الضريبية

أضاف الاتحاد الأوروبي روسيا، وثلاث دول أخرى إلى قائمته الرسمية للملاذات الضريبية خلال اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الثلاثاء.

وأشار بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي إلى روسيا بشكل خاص باعتبارها فشلت في الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركات القابضة الدولية.

كما أدرج الاتحاد الأوروبي كوستاريكا وجزر مارشال وجزر بريتش فيرجن إلى جانب روسيا إلى قائمة الملاذات الضريبية ليصل إجمالي عدد الدول المدرجة على هذه القائمة الأوروبية إلى 16 دولة ومنطقة.

في الوقت نفسه، رفع الاتحاد أربع دول من القائمة وهي "باربادوس وجاميكا ومقدونيا الشمالية وأوروجواي"، بعد وفاء هذه الدول بالتزاماتها بحسب البيان.

ودعت إليزابيث سافنتسن وزيرة مالية السويد، الدول المدرجة على القائمة إلى تحسين إطار عملها القانوني، والعمل من أجل الالتزام  بالمعايير الدولية للضرائب.

فيما ترأست سافنتسن اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، نظرا لأن السويد تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد حاليا.

وفي المقابل، يقول المنتقدون، إن إدراج الدول على قائمة الملاذات الضريبية الأوروبية غير مؤثر من الناحية العملية.