رئيس تونس يتهم بعض المعتقلين بالمسؤولية عن نقص السلع وارتفاع الأسعار
اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض المعتقلين في الأيام القليلة الماضية بأنهم المسؤولون عن نقص الغذاء وارتفاع الأسعار في البلد بهدف تأجيج الأوضاع الاجتماعية متعهدا بالمضي قدما بنفس القوة والتصميم "لتطهير البلاد".
ويعد هذا أول تعليق للرئيس على موجة اعتقالات تنفذها الشرطة منذ ثلاثة أيام في تونس، بحسب وكالة رويترز.
واعتقلت الشرطة منذ يوم السبت عددا من الشخصيات البارزة التي تربطها صلات بالمعارضة أو بمنتقدين لسعيد ومن بينهم سياسيون بارزون ورجل أعمال له نفوذ ورئيس محطة موزاييك إف إم الإذاعية التي تبث انتقادات للرئيس.
وقال سعيد "الإيقافات الأخيرة أظهرت أن عددا من المجرمين المتورطين في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي هم وراء أزمات بتوزيع المواد الغذائية ورفع أسعارها".
ودعا سعيد في لقاء مع وزيرة التجارة من وصفهم بالقضاة الشرفاء إلى اتخاذ القرارات المناسبة ضد "الخونة الذين يسعون لتأجيج الأزمة الاجتماعية".
ويعاني التونسيون منذ شهور من نقص في عدة سلع أساسية على رفوف المتاجر مثل السكر وزيت الطهي والقهوة والحليب والزبدة في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أسوأ أزمة مالية.
أزمة نقص السلع الغذائية
ويقول خبراء اقتصاديون إن أزمة نقص السلع الغذائية ترجع بشكل رئيسي إلى الأزمة المالية العامة في البلاد التي توشك على الإفلاس في ظل عجزها حتى الآن عن الحصول على قروض خارجية للتخفيف من أثر الأزمة الاقتصادية.
وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة فولكر تورك قد عبر يوم الثلاثاء عن قلقه إزاء ما وصفه "بتفاقم القمع تجاه المعارضين السياسيين وممثلي المجتمع المدني في تونس لا سيما من خلال التدابير التي اتخذتها السلطات والتي ما تزال تقوض استقلال القضاء".
لكن وزير الخارجية نبيل عمّار رفض هذه الاتهامات وقال "إن تصريحات بعض الجهات الأجنبية بخصوص الإيقافات الأخيرة متسرّعة وغير دقيقة ومجانبة للصواب وتمس من استقلالية القضاء التونسي".
وأضاف في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن الاعتقالات الأخيرة كانت بسبب قضايا خطيرة تتعلق بالأمن القومي للدولة التونسية ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو الحقوقي أو الاعلامي.
وتقول المعارضة إن حملة الاعتقالات تهدف إلى إسكات المعارضة وترسيخ نظام ديكتاتوري والتستر على فشل سعيد في إدارة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة.
