الإمارات تُطلق المركز الافتراضي للسلام الدولي

أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، الأربعاء، "مركز الإمارات الافتراضي للسلام الدولي".

وتختص المنصة الرقمية بالبحوث الاستراتيجية حول السلام الدولي وبتسليط الضوء على جهود دولة الإمارات في هذا المجال على المستويين المحلي والعالمي.

ويتوافق إطلاق "مركز الإمارات الافتراضي للسلام الدولي" مع "مبادئ الخمسين" التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات في سبتمبر/أيلول 2021 والتي تبرز المسار الاقتصادي والتنموي لمستقبل الدولة وتعكس نهج سياستها الخارجية القائم على السلام والدبلوماسية والحوار.

ويتبنّى المركز المبدأ العاشر من "مبادئ الخمسين" الذي ينص على "أن الدعوة للسلم والسلام والمفاوضات والحوار لحل جميع الخلافات هو الأساس في السياسة الخارجية لدولة الإمارات، وأن السعي مع الشركاء الإقليميين والأصدقاء العالميين لترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي يعتبر محركا أساسيا للسياسة الخارجية".

وسيقوم المركز ببناء شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية وهيئات المجتمع المدني لتشكيل منصة لتبادل الأفكار.

وفي هذا الإطار قام المركز بتوقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون مع عدد من الجهات المحلية والدولية ومنها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ومركز الإمارات للسياسات، وأكاديمية ربدان، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، والمجلس العالمي للسلام والتسامح.

وسيقوم المركز بإعداد دراسات عن قضايا تتعلق بالسلام والأمن الدوليين لإبراز الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات في إرساء جهود السلام والازدهار على الصعيد العالمي.

أخبار أخرى..

الإمارات وأوزبكستان تبحثان سبل تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين

عقد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، اجتماعا مع لزيز كودراتوف، نائب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في أوزبكستان.

وبحث الطرفان سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً في قطاعات الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والسياحة، وبما يدعم الأجندة التنموية للبلدين الصديقين وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2023 في دبي.

وقال عبدالله بن طوق المري: "شهدت العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وأوزبكستان نمواً ملحوظاً خلال المرحلة الماضية، بدعم من قيادتي البلدين، ونتطلع إلى توسيع شراكتنا القائمة مع طشقند وتنويعها في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، ولا سيما قطاعات الاقتصاد الجديد باعتبارها ركائز النموذج الاقتصادي المعرفي لدولة الإمارات في ضوء مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071".

وأضاف "تعد أوزبكستان شريكاً مهماً لدولة الإمارات في منطقة آسيا الوسطى، ونحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون القائمة لتصل إلى مستوى شراكة اقتصادية شاملة، تسهم في تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتفسح المجال أمام مجتمعي الأعمال لاستكشاف المزيد من الفرص الواعدة في أسواقهما، وبناء شراكات في القطاعات الحيوية، وبما يصب في تعزيز مرونة اقتصاديهما بشكل مستدام".

البيئة الاقتصادية

واستعرض وزير الاقتصاد الإماراتي أبرز التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات خلال الفترة الماضية، من أجل خلق مناخ اقتصادي داعم لنمو وازدهار الأعمال، وجذب الاستثمارات، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في ضوء مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، وذلك من خلال إتاحة التملك الأجنبي لتصل إلى 100%، وإصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في كافة القطاعات لتعزيز مكانة الدولة كمركز دائم للإبداع والابتكار.

ودعا عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي الشركات الأوزبكية إلى الاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها الاقتصاد الإماراتي، للنمو والتوسع في أسواق دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومن بينها قمة الإمارات للاستثمار "إنفستوبيا" والتي تستهدف صناعة الفرص وتمكين استثمارات المستقبل، إضافة إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمت دولة الإمارات تحت مظلتها 3 اتفاقيات مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا، وبصدد التوقيع مع مجموعة من الأسواق الأخرى المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.

وأثنى الجانبان على تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين في ضوء الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، وانعقاد اللجان الاقتصادية المشتركة التي وضعت برنامجاً مثمراً للتعاون والشراكة بين البلدين على المستويين التجاري والاستثماري، وأكدا أهمية تنفيذ مخرجات الدورة الرابعة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين التي عقدت في أبريل/ نيسان 2021.

واتفقا على ضرورة ترسيخ التعاون في العديد من القطاعات الحيوية المشتركة ومنها الزراعة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والصناعات الدوائية والرعاية الصحية والسياحة والعمليات اللوجستية وصناعة الملابس والموارد الطبيعية وتكنولوجيا المعلومات والقطاع المالي والمصرفي.