بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي...
الصحة المصرية تبحث توفير لقاحات الدرن والإيدز
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان المصري، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (UNDP)، أليساندرو فراكاسيتي، اليوم الخميس، بمقر ديوان عام وزارة الصحة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.
واستهل الوزير الاجتماع بالترحيب بالممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والوفد المرافق له، مؤكداً على أهمية توطيد وتطوير آليات التعاون ضمن برامج العمل المشتركة التي تستهدف دعم الصحة العامة للمواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مراجعة الخطط التنفيذية 2021/2025 ومناقشة تطوير آليات العمل بين الجانبان الخاصة بالبرنامج الوطني لمكافحة مرض الإيدز، والبرنامج الوطني لمكافحة مرض الدرن، لتحقيق المستهدف منهم، وذلك من خلال بناء القدرات البشرية وتوفير الأدوية واللقاحات.
وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول بحث سبل التعاون المشترك لميكنة وحدات الرعاية الأولية بالمحافظات، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية، بما يضمن التسهيل على المواطنين في تلقي الخدمات الطبية اللازمة لهم.
وأشار "عبدالغفار" إلى تأكيد الوزير على أهمية عقد اللقاءات الدورية بين المختصيين من الجانبين، لمناقشة المستجدات وتحديد الاحتياجات والأولويات، بما يضمن تنفيذ المحاور الاستراتيجية لخطط العمل المشتركة بجودة وكفاءة، مؤكداً الحرص على استدامة خدمات الرعاية والعلاج المقدمة للمواطنين.
ومن جانبه وجه الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (UNDP)، أليساندرو فراكاسيتي، الشكر لوزير الصحة والسكان على مجهوداته المبذولة للإرتقاء بالصحة العامة للمواطنين، معرباً عن تطلعه لتعزيز أواصر التعاون مع مصر باعتبارها من الدول الرائدة في المنطقة.
حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتور وجدي أمين، مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية، والدكتور كريم رأفت، مدير إدارة المنح والقروض، والدكتورة داليا رشيد، المشرف على مشروعات المنح والقروض بوزارة الصحة، والدكتورة هبة السيد، مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز.
أخبار أخرى…
الخارجية المصرية تؤكد على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم يراعي مصالح مصر المائية
أعاد سامح شكري وزير الخارجية المصري التأكيد على محددات الموقف المصري الثابت بضرورة التوصل لاتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر المائية.
جاء ذلك جلال لقاء الوزير شكري، اليوم الخميس، مع هنا تيته مبعوثة سكرتير عام الأمم المتحدة الخاصة للقرن الإفريقي، وذلك على هامش أعمال الدورة 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.
وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أشار إلى أن اللقاء تطرق إلى العديد من القضايا المرتبطة بحالة السلم والأمن في منطقة القرن الإفريقي، وفي مقدمتها الأوضاع في الصومال، حيث أكد الوزير شكري على ما تشهده العلاقات المصرية الصومالية من زخم، منوهاً بالزيارة الأخيرة للرئيس الصومالي إلى القاهرة في يوليو الماضي، والتي شهدت تفاهمات مشتركة يجري البناء عليها في إطار الدور المصري الثابت والتاريخي الداعم الصومال.
كما تم تناول بعثة الاتحاد الافريقي الانتقالية في الصومال، حيث اتفق الجانبان على ضرورة تكاتف الشركاء الدوليين لدعم جهود استقرار الأوضاع في الصومال من خلال تفعيل دور بعثة الاتحاد الإفريقي في صيغتها الجديدة "أتميس".
وأضاف السفير أبو زيد بأن اللقاء تناول أيضاً التطورات في السودان، حيث أكد وزير الخارجية على دعم تحقيق التوافق بين القوى السياسية السودانية، بما يضمن نجاح الفترة الانتقالية وتحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في استعادة الاستقرار وتجاوز تحديات المرحلة الراهنة.
وتطرق اللقاء كذلك إلى قضية سد النهضة، حيث أعاد الوزير شكري التأكيد على محددات الموقف المصري الثابت بضرورة التوصل لاتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر المائية.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى إعراب المسئولة الأممية من جانبها عن تقديرها للجهود المصرية لدعم الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، حيث ثمنت ما تبذله مصر من جهود لتعزيز السلم والأمن في الصومال والسودان، معربةً عن اهتمامها بالتشاور والتنسيق المستمر مع مصر في هذا الصدد خلال الفترة المقبلة.