انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، متجهة لتكبد خسائر أسبوعية، إذ أدت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية لزيادة القلق حيال مواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سياسة التشديد النقدي لكبح التضخم، مما قد يؤثر على طلب الوقود حتى مع نمو مخزونات الخام.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 89 سنتا، بما يعادل 1.05%، إلى 84.25 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 96 سنتا، بما يعادل 1.21%، أيضا، إلى 77.54 دولار. ويتجه الخامان لتسجيل انخفاض أسبوعي بنحو 2%.

وأظهرت بيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة 0.7 %، في كانون الثاني، بعد انخفاضه 0.2 %، في كانون الأول، في غضون ذلك، تراجعت طلبات الحصول على إعانة البطالة بشكل غير متوقع إلى 194 ألفا، مقابل توقع 200 ألف طلب.

أخبار أخرى..

تراجعت أسعار النفط، مساء الأربعاء، بالتزامن مع الإعلان عن ارتفاع مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.74% وتأكيد ارتفاع المخزونات النفطية الأميركية.

وانخفضت العقود الآجلة من خام برنت بنسبة 1.46% أي ما يعادل 1.25 دولار، ليسجل سعر البرميل نحو 84.27 دولاراً.

وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.57% من قيمتها أي ما يعادل 1.24 دولار، ليسجل البرميل نحو 77.82 دولاراً.

وفي سياق أخر، ذكر تقرير منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لشهر فبراير، أن إنتاج النفط الروسي، باستثناء مُكَثَّفاتُ الغاز، انخفض في يناير مقارنة بديسمبر 2022، بمقدار 88 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 9.7 مليون برميل يوميًا.

وأشار التقرير - وفق ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - إلى أن روسيا رفعت إنتاجها من الهيدروكربونات السائلة بمقدار 21 ألف برميل يوميًا في ديسمبر، ليصل إلى 11.2 مليون برميل يوميًا.

وبشكل عام، قدرت (أوبك) حجم إنتاج الهيدروكربون السائل في عام 2022 عند 11 مليون برميل في اليوم.

وفي عام 2023، تتوقع المنظمة أن ينخفض الرقم بمقدار 0.9 مليون برميل في اليوم إلى 10.1 مليون برميل يوميًا (-50.000 برميل يوميًا مقارنة بالتقدير السابق)، مشيرة إلى أن توقعات إنتاج روسيا محفوفة بالشكوك.

من ناحية أخرى، ذكرت "أوبك"، في تقريرها الشهري لفبراير/شباط 2023- قد يأتي المزيد من الدعم لديناميكية النمو في دولة الإمارات خلال العام الحالي من القطاع الهيدروكربوني إلى جانب السياسات الحكومية الهادفة إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال 8 اتفاقيات اقتصادية وتجارية شاملة، إلى جانب زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة.

وأشار التقرير إلى أن مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي لمديري المشتريات في دولة الإمارات ظل دون تغيير تقريبًا عند 54.1 خلال يناير/كانون الثاني الماضي، مقارنة بمستوى 54.2 في ديسمبر/كانون الأول 2022.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي: الإمارات من أكثر اقتصادات العالم كفاءة وقوة، وكانت "أوبك"، توقعت في تقاريرها خلال الأشهر الماضية، مواصلة اقتصاد دولة الإمارات للنمو والانتعاش، مدعوماً بالسياسات والإجراءات الحكومية الحالية والتي دعمت مؤشرات التعافي الاقتصادي بعد جائحة " كوفيد – 19".