رئيس مجلس الشورى البحريني يترأس أعمال الجلسة التاسعة للمجلس

ترأس  السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البحريني، اليوم الأحد، أعمال الجلسة التاسعة للمجلس في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس.

وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وتم إخطار المجلس بالرسالة  الواردة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني بخصوص مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ابتداء، والتي أفادت الحكومة الموقرة بعدم التمسك بها عملا بنص المادة (101) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والمعدلة بموجب القانون رقم (9) لسنة 2006.

 وهي: مشروع قانون بشأن الصحة النفسية (المرافق للمرسوم رقم (80) لسنة 2013)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، المرافق للمرسوم رقم (74) لسنة 2017.

وألقى معالي رئيس مجلس الشورى، كلمة بمناسبة مناقشة التقرير الوطني الرابع لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو"، أعرب فيها عن شكره الجزيل  لوفد مملكة البحرين الذي شارك في مناقشة التقرير أمام لجنة اتفاقية السيداو التابعة للأمم المتحدة، مشيدا بالأداء المتميز الذي قدمه الوفد، والمعلومات والبيانات والإحصاءات التي عرضت خلال المناقشة، وأظهرت المكانة المرموقة التي وصلت إليها المرأة البحرينية، بفضل الدعم المثمر والمساندة المتواصلة من لدن الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، حيث إن التقدم الذي تحرزه المرأة البحرينية يشكل انعكاسا للرؤى الملكية، والإستراتيجيات الوطنية الطموحة.

 وكذلك الخطط الشاملة التي تضعها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وعبر في هذه المناسبة، عن التقدير الكبير للمجلس الأعلى للمرأة، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، مثمنا الدور الوطني والجهود القيمة التي تقوم بها سموها لترسيخ مشاركة المرأة في شتى مجالات ومسارات التنمية.

وأثنى  على العمل المخلص الذي تقوم به السيدة هالة محمد جابر الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، مشيدا بالعرض الشامل والمتكامل الذي قدمته سعادتها أمام لجنة اتفاقية "السيداو"، وعكس التزام مملكة البحرين منذ انضمامها للاتفاقية في العام 2002م، بصون حقوق المرأة، وتعزيز مكتسباتها.

كما تقدم  رئيس مجلس الشورى البحريني بالشكر والعرفان للمحامية دلال جاسم الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، التي شاركت ممثلة عن المجلس في مناقشة التقرير الوطني الرابع لاتفاقية "سيداو"، وأسهمت في إثراء المناقشات، والتأكيد على التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتنسيق المستمر مع المجلس الأعلى للمرأة، الذي يعد ركيزة مهمة لتعزيز منظومة التشريعات الوطنية الداعمة لتقدم المرأة البحرينية.

وأكد أن المرأة البحرينية تعتبر جزءا أساسيا في فريق البحرين، والذي يسجل قصصا في العطاء والمثابرة، ويعمل بروح وطنية وعزيمة ثابتة من أجل استدامة نهضة وازدهار مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبتكاتف وتعاون الجميع.

بعد ذلك أخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ومجلس وزراء البوسنة والهرسك بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم رقم (78) لسنة 2022م.

وناقش المجلس تقرير لجنة شؤون الشباب بشأن المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة، وذلك بحضور سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب.

وبين مقرر اللجنة السيد طلال محمد المناعي أن المرسوم بقانون يهدف إلى توسيع اختصاصات المجلس الأعلى للشباب والرياضة باعتباره رأس القطاع الشبابي والرياضي بمملكة البحرين، والمختص بتنظيم الأدوار التي تضطلع بها الجهات التابعة له في القطاعين الشبابي والرياضي من دون لبس أو غموض، ويهدف إلى استكمال تطوير وتحديث التشريعات الرياضية في مملكة البحرين، والتأكيد على التزام مملكة البحرين بالمتطلبات الدولية والميثاق الأولمبي، ونفي أي تعارض بين القانون المحلي وبين الميثاق الأولمبي والأنظمة المعتمدة للجنة الأولمبية الدولية.

وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون، وتم أخذ الرأي النهائي عليه نداء بالاسم في ذات الجلسة، وذلك بعد الاستماع إلى مداخلات وملاحظات أصحاب السعادة أعضاء المجلس.

كما بحث المجلس تقريـر لجنـة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حول مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2022، وذلك بحضور سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات.

وبين مقرر اللجنة الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان أن مشروع القانون يهدف إلى إحلال اتفاقية التعاون في مجال النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 10 نوفمبر 2022، محل الاتفاقية القائمة بين الطرفين، الموقعة في مدينة لندن بتاريخ 29 أبريل 1998، باعتبارهما من أطراف معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو

 حيث جاء متماشيا مع سعي المملكة في موائمة التشريعات المحلية مع المتطلبات والمستجدات الدولية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي، حيث تم تحديث الاتفاقية بإضافة مواد تخدم التشغيل بين البلدين مثل مادة الامتثال للقوانين والأنظمة، المنافسة العادلة، والرمز المشترك، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات أمن وسلامة الطيران، من خلال التزام الأطراف المتعاقدة بحماية أمن الطيران من أفعال التدخل غير المشروع.

وأوضح أن الاتفاقية تضمنت خيارات أوسع للتشغيل من غير قيود لزيادة عدد الرحلات الجوية للمسافرين والشحن الدولي، وزيادة حجم التبادل الاقتصادي والسياحي بين البلدين، مما يؤكد على الدور الرئيسي لمطار البحرين الدولي على المستويين الإقليمي والدولي، فضلا عن تعزيز دور الناقلة الوطنية في قطاع الطيران المدني، لا سيما وأن المملكة المتحدة تعد أحد أبرز الوجهات العالمية للناقلة الوطنية.

وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون، على أن يتم أخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة المقبلة.