بورصة قطر تتراجع 0.71% في المستهل بضغط 5 قطاعات

استهلت بورصة قطر تعاملات اليوم الاثنين باللون الأحمر؛ بضغط تراجع 5 قطاعات وعلى رأسها البنوك والخدمات المالية.

وفي تمام الساعة الـ 10.00 صباحاً بتوقيت قطر، تراجع المؤشر العام بنسبة 0.71% ليصل إلى النقطة 10640.56، خاسراً 75.89 نقطة عن مستوى أمس الأحد.

سجلت البورصة تداولات في تلك الأثناء بلغت قيمتها 70.99 مليون ريال، وزعت على 32.54 مليون سهم، بتنفيذ 2.18 ألف صفقة.

وأثر على الجلسة تراجع 5 قطاعات وعلي رأسها البنوك والخدمات المالية بـ 3.66% بينما ارتفع قطاعا الصناعة والتأمين بـ 0.05% لكل منهما.

تصدر سهم "بلدنا" الأسهم الأكثر ارتفاعاً بـ 5.02% بعد إعلان الشركة توقيع اتفاقية تصنيع، بينما جاء "الرعاية" على رأس القائمة الحمراء منخفضاً بـ5.61%.

أخبار أخرى..

محكمة قطر الدولية: مليار ريال قيمة دعاوى فصلنا فيها خلال 2022

كشف السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، عن أن قيمة الدعاوى التي فصلت فيها المحكمة عام 2022 بلغت حوالي مليار ريال.

وتنوعت في طبيعتها ما بين نزاعات ذات صلة بالقطاع المصرفي والمالي، ودعاوى الإخلال بالعقود، واسترداد الديون، والدعاوى العمالية، وتلك المتعلقة بالتأمين، بالإضافة إلى دعاوى المخالفات التنظيمية.

ارتفاع حجم الأصول التي يديرها مركز قطر

وأرجع السيد فيصل بن راشد السحوتي، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية، الزيادة الكبيرة والملحوظة في عدد الدعاوى المعروضة على المحكمة، إلى ارتفاع حجم الأصول التي يديرها مركز قطر للمال والتي تقدر بنحو 28.3 مليار دولار، وارتفاع عدد الشركات المسجلة به إلى ما يناهز 1500 شركة.

وفي هذا الصدد، أوضح أنه تم تسجيل زيادة بنسبة 69 بالمئة في عدد الدعاوى أمام المحكمة في عام 2022 مقارنة بالعام 2021، وتعكس هذه الزيادة نمو النشاط التجاري ضمن كل من هيئة المناطق الحرة ومركز قطر للمال، مبينا أن دعاوى المطالبات الصغيرة استحوذت في السنة الأولى من إطلاقها على 45 بالمئة من مجموع الدعاوى المرفوعة، فيما تم التعامل مع 90 بالمئة من الدعاوى المرفوعة، إما بشكل كامل أو جزئي، عن طريق النظام الإلكتروني لإدارة القضايا.

وقال السحوتي :" فيما يتعلق بامتثال الهيئات والمؤسسات لأحكام المحكمة مقارنة بنظيراتها من المحاكم في المنطقة، تلتزم الشركات بتنفيذ مضمون الأحكام والأوامر الصادرة عن محكمة قطر الدولية، وفي حال عدم التنفيذ الاختياري، يتم التنفيذ جبرا وفقا للإجراءات المعمول بها في المحكمة العاملة ضمن المنظومة القضائية في دولة قطر، تماما كما يتم تنفيذ أي حكم قضائي صادر عن المحاكم الأخرى في الدولة".