الاستخبارات العراقية تقبض على مسؤول كتيبة الدفاع الجوي لداعش

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الإطاحة بمسؤول ما تسمى كتيبة الدفاع الجوي لعصابات داعش واحد تجار المخدرات في بغداد.
 

وذكرت الخلية في بيان، أنه"ضمن سلسلة الوجبات النوعية التي تنفذها المديرية العامة للاستخبارات والامن بوازرة الدفاع التي تهدف الى ملاحقة ماتبقى من فلول العصابات الارهابية وبجهد استخباري وبمتابعة دقيقة ضمن قاطع المسؤولية، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية انفا من الاطاحة بعنصر ارهابي خطير في منطقة الدورة ببغداد، حيث كان يشغل منصب مسؤول ماتسمى كتيبة الدفاع الجوي ضمن فرقة نهاوند التابعة لعصابات داعش الارهابية في محافظة صلاح الدين، تمت العملية بالتنسيق مع الفرقة السابعة عشر".

وأضافت، انه"على صعيد اخر وبناءً على معلومات استخبارية، استطاعت من خلالة مفارز المديرية العامة للاستخبارات والامن القبض على احد تجار ومروجي المواد المخدرة في منطقة المنصور ببغداد، وقد ضبط بحوزته وبالجرم المشهود على (٦) اكياس تحتوي على مادة الحشيشة المخدرة تم مصادرتها واحالة المتهم الى الجهات المختصة".

أخبار أخرى..

النزاهة العراقية تضبط 20 حفارة جديدة بوزارة النفط لم تستخدم منذ سنوات

أعلنت هيئة النزاهة بالعراق، اليوم الاثنين، ضبط قرابة 20 حفارة لم تستخدم في شركة الاستكشافات النفطية بالبصرة.
 وذكرت الهيئة في بيان، أن "فريقاً من مُديريَّة تحقيق الهيئة في البصرة، انتقل إلى مقر شركة الاستكشافات النفطيَّـة - الفرقة الزلزاليَّة الرابعة، حيث تمكَّن من ضبط 18 حفارةً يدويَّـةً، مع الأوليَّات الخاصَّة بها"، لافتة إلى أنَّ "الفريق توصَّل إلى أنَّ تلك الحفارات جديدة ولم يتم استخدامها منذ عام 2018".

وأشار البيان إلى، أنَّ "جلب تلك الحفارات كان بناءً على طلب الشركة المُشغّلة لحقل مجنون النفطي (شركة شل)، ولم يتم استخدامها منذ تعرُّض الحقل إلى فيضان، إذ تمَّ إكمال المشروع من دون استخدامها".

وأردف، إنَّه في عمليَّة ثانيةٍ، "قام الفريق بالانتقال الى مقر الشركة ذاتها، وضبط حفارة نوع (بوكلاين - كتلر بلر)"، مُبيّنا أنَّ "عمليَّات التحرّي والتقصّي التي قام بها الفريق وتحقيقاته الأوليَّة أفضت إلى أنَّ عمليَّة الشراء كانت في العام 2014، فيما وصل مبلغ شرائها إلى 250 ألف دولار".

وأوضح، أنَّ "الحفارة تمَّ تركها داخل المياه لمُدَّة عامين، وهناك محاولة لإصلاحها بقيمة 35 مليون دينار"، مؤكداً "تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين، اللتين نُفِّذتا بناءً على مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المُبرزات على قاضي محكمة تحقيق البصرة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، لاستكمال الإجراءات القانونيَّة المناسبة، وتحديد مقدار الضرر بالمال العام وجهة المقصريَّة".