الإمارات توزع 36.7 مليون وجبة غذائية في 6 دول

أنجزت المبادرة الإماراتية "مليار وجبة" الحملة الأكبر في المنطقة لتوفير الدعم الغذائي في 50 دولة ضمن 4 قارات، حيث تم توزيع أكثر من 36.7 مليون وجبة في 6 دول.

جاء ذلك بالتعاون مع شبكة بنوك الطعام الإقليمية وبنوك الغذاء المحلية، والسلطات وعدد من المؤسسات المجتمعية والجمعيات الخيرية في الدول المعنية، بهدف الوصول المباشر إلى أكبر عدد من المستفيدين.

وبحسب وسائل إعلام إماراتية فقد تم توزيع 14,235,000 وجبة في 11 ولاية في السودان، بالتعاون مع شبكة بنوك الطعام الإقليمية ومنظمة زاد السودان للتنمية. فيما شهد الأردن توزيع 12,000,000 وجبة في 12 محافظة بالتعاون مع الشبكة وبنك الطعام الأردني وعدد من الجمعيات في مختلف مناطق المملكة.

وشهدت موريتانيا توزيع 6,000,000 وجبة في مدن شنقيط وأطار، ومقاطعات لكصر، ودار النعيم، وتوجنين، وتيارت، بالتعاون مع الشبكة وبنك الغذاء الموريتاني والشبكة الغرب إفريقية لبنوك الطعام والجهات الحكومية.

فيما وزّعت حملة "مليار وجبة" 4,500,000 وجبة في السنغال، ومالي، وغينيا، بواقع 1,500,000 وجبة في كلٍ منها.

وشملت عمليات التوزيع في السنغال مدينة مدينة كولخ وأحياء بولكا وجياماكير ومدينة باي بالتعاون مع بنك الغذاء السنغالي، فيما شملت العمليات في مالي مدن خاي، وكاندي، وتاكوتالا، ووايكو بالتنسيق مع بنك الغذاء المالي، وفي غينيا مدن هورمامو، وسيري، وهوفلو، وموسكي، ويوديير بالتعاون مع بنك الغذاء الغيني.

ووفرت مبادرة "مليار وجبة"، التي تنظمها "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، الدعم الغذائي بصيغة طرود غذائية وتموينية تحتوي على المواد الغذائية الأساسية المطلوبة لإعداد وجبات مغذية لفترات طويلة، استفاد منها 612,250 شخصاً.

أخبار أخرى..

28 فبراير.. انطلاق أعمال قمة أبوظبي الاقتصادية

تنطلق أعمال قمة أبوظبي الاقتصادية، التي تستضيفها دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي وتنظمها "إيكونوميست إمباكت"، في 28 فبراير/شباط.

ويشارك في القمة مجموعة واسعة من خبراء حكوميين ومختصين بارزين في مجالات الأعمال والمال والتكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، في خطوة تهدف إلى فتح آفاق جديدة للنمو والتطور.

استشراف المستقبل

وأعمال قمة أبوظبي الاقتصاديةتتطلع القمة، التي تعقد تحت شعار «استشراف المستقبل: الآفاق الجديدة للنمو الاقتصادي»، لرسم ملامح جديدة للمشهد الاقتصادي العالمي، والوقوف على أبرز التغيرات الاقتصادية التي شهدتها السنوات الخمس الماضية، والنظر في الاستراتيجيات والحلول للاستفادة من أحدث الاتجاهات الواعدة بما فيها الرقمنة والاستدامة.

وسيستقطب الحدث أكثر من 25 متحدثاً، و300 مشارك من القطاعين الحكومي والخاص، بما في ذلك قطاعات المال والأعمال والتكنولوجيا.

وستسلط القمة الضوء على المزايا الفريدة للشرق الأوسط ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على وجه الخصوص، كونها منطقة ذات نمو سكاني مطرد، وتتمتع بأهمية جيوسياسية متزايدة.

الحكومة والقطاع الخاص

وسيكون التأثير المتبادل بين الحكومة والقطاع الخاص موضوعاً ثابتاً، حيث إن دور القطاع الخاص في التجارة والاستثمار يعتبر محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي، ولا بد للدول في جميع أنحاء العالم أن تأخذ على عاتقها مسؤولية توفير مستوى معين من الدعم والتنظيم حتى يكون النمو الاقتصادي متوازياً.

وسيتناول المتحدثون والمحاورون الخيارات المتاحة أمام الحكومات، والاستراتيجيات اللازمة لتعزيز القدرات الوطنية والخطط المبتكرة والحيوية لتطوير منظومة عمل الشركات بعيداً عن البيروقراطية.

الاستدامة

وسيكون موضوع الاستدامة حاضراً بقوة خلال مناقشات القمة، ونظرا لأن التوجه نحو بناء نموذج اقتصادي أكثر حفاظاً على البيئة وأعلى كفاءة هو أمر حتمي، لذلك سيعكف الخبراء والمشاركون على مناقشة أفضل السبل للتركيز على هذا الهدف.

وستتطرق القمة أيضاً إلى ما يسمى بـ«أزمة المواهب والكفاءات»، فاستكشاف آفاق جديدة للنمو الاقتصادي يتطلب نوعاً مختلفاً من القوى العاملة التي ينبغي أن تتمتع بمهارات رقمية عالية، كما سيبحث المشاركون في استراتيجية المؤسسات للوصول لأفضل المواهب وتطويرها والاحتفاظ بها في سوق عالمية تشتد فيه المنافسة.