البنك الدولي: الأردن يحتاج إلى نظام مراقبة ومتابعة لإجراءات الإصلاح

أكد المدير الإقليمي لدائرة المشرق (العراق، إيران، الأردن، لبنان، سوريا) في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، حاجة الأردن لمتابعة إجراءات الإصلاح وإنشاء نظام مراقبة للتعلم من تجربة التنفيذ والتواصل بشكل فعال للتقدم وتحقيق النتائج.

وأضاف، في تصريح، أن رحلة الأردن الإصلاحية لن تكون سلسة أو سهلة، فهي ليست كذلك على الإطلاق، موضحا أنه ستكون هناك دائمًا مقايضات بين التركيز على الاستقرار والإصلاح، واستمرار الضغوط الخارجية والتحديث المقبل للبنك الدولي للتشخيص المنهجي للدولة، وهو منتج تحليلي حول كيفية قيام بلد ما بالحد من الفقر وتعزيز الازدهار.

وبين كاريه أن الأردن في وضع جيد للإسراع بتنفيذ الإصلاح، استناداً إلى النجاحات التي تحققت أخيرا في الاستجابة للأزمات، من أجل توليد نمو يقوده الاستثمار وإيجاد فرص جديدة لشعبه وتطوير أنظمة مرنة لإدارة الصدمات المستقبلية توفر رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي للفترة 2023-2025 خارطة طريق مهمة للتقدم.

وأكد أنه مع بدء العمل على تطوير إستراتيجية الشراكة القطرية الجديدة للبنك الدولي لمدة الـ 5 سنوات المقبلة للأردن، سيستمر البنك بالوقوف إلى جانب المملكة طوال هذه الرحلة لتحقيق النجاح خاصةً في الأوقات الصعبة.

وأوضح أنه بينما تواجه البلدان في جميع أنحاء العالم تداعيات الأزمات المتعددة، تقدم تجربة الأردن دروسًا في المرونة والحفاظ على الاستقرار في خضم الاضطرابات، على مدى العقدين الماضيين، مبينا أن الاقتصاد الأردني نجا من الصراعات الإقليمية، وكان رائدًا في نموذج استجابة تقدمي وموجه نحو التنمية للاجئين، واجتاز أزمة جائحة كورونا وصدمات ارتفاع أسعار السلع العالمية بسياسات تكيفية.

وأضاف مسؤول البنك الدولي أنه بالرغم من البيئة العالمية الصعبة، تَسارَع نمو الأردن في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 إلى 2.7 بالمئة، مدفوعاً بانتعاش قوي في قطاع السياحة، وإعادة الانفتاح الكامل للاقتصاد، وتحسين الصادرات، كما تم احتواء معدلات التضخم في الأردن، مقارنة بنظرائه في المنطقة.

وأشار إلى أن الاستجابة للأزمات المتعددة في الأردن أدت إلى زيادة عبء ديون الأردن إلى مستويات عالية، وتمكنت من إدارة ديونها بنجاح من خلال بناء ثقة المستثمرين، والوصول إلى الأسواق المالية العالمية، وتعزيز حشد الإيرادات المحلية، كما يتم دعم القدرة على تحمل الديون من خلال مستويات عالية من التيسير في الاقتراض الخارجي والتمويل المحلي الموثوق.

وأظهرت هذه الاستجابات مرونة المملكة وقدرتها على الحفاظ على الاستقرار في مواجهة الأزمات، موضحا أن لدى المملكة الآن الفرصة لتحويل انتباهها إلى الانتهاء من الإصلاحات الهيكلية لتحقيق النمو الشامل والمستدام والقائم على الاستثمار وإيجاد فرص العمل، لا سيما للشباب والنساء بحسب المدير الإقليمي لدائرة المشرق.

وأسهب كاريه في حديثه عن رحلة الإصلاح الاقتصادي بالمملكة من خلال رؤية الأردن 2025، ومصفوفة الإصلاح في الأردن، ورؤية التحديث الاقتصادي التي حددت مسار رحلة الإصلاح في البلاد، موضحا أن الأردن اتخذ خطوات أولية مهمة وصعبة، كقيامه بإصلاح وتوسيع نظام الحماية الاجتماعية الخاص به والذي يوفر دعمًا جيدًا موجهًا للأسر والعمال الأكثر ضعفًا إذ تغلب التصميم المبتكر، والذي يستفيد من التقنيات الرقمية، على العديد من تحديات الوصول التي تمت مواجهتها خلال جائحة كورونا وأصبح نموذجًا معترفًا به في المنطقة.

واستطرد قائلا: "تدفع الدولة أيضاً سياسات وتشريعات حاسمة من شأنها أن تساعد في تعزيز الاستثمار وتحسين نتائج سوق العمل، بما في ذلك للنساء، حيث كان الأردن المحرك الأول في وضع العمل المناخي في قلب نموذج التنمية بالبلاد ويتخذ خطوات رئيسة لتعزيز الكفاءة والمرونة والاستدامة المالية في قطاعي الطاقة والمياه".

وأكد أن الأردن يحرز تقدمًا في الشفافية والبيانات المفتوحة، والتي تعد من صميم الحكم الرشيد وصنع القرار القائم على الأدلة، وتم التعرف على ذلك أخيرا من قبل Open Data Inventory (ODIN)، والذي يقيس العروض الإحصائية للدول وانفتاح البيانات، فبين عامي 2020 و 2022 قفز الأردن من المركز 82 إلى المركز 37 في التصنيف العالمي لـ ODIN، كما نفذت الدولة الأاردنية أيضًا إصلاحًا في نظام المشتريات العامة وأدخلت نظام الشراء الإلكتروني (JONEPS) لتعزيز الكفاءة والشفافية.