مجلس الدولة الليبي يؤجل جلسته للنظر في التعديل الدستوري

أرجأ المجلس الأعلى للدولة الليبي جلسته المقرر عقدها اليوم الثلاثاء لمناقشة تعديل الإعلان الدستوري (الدستور المؤقت) الذي أقرّه مجلس النواب، إلى يوم الخميس المقبل، وسط اختلاف كبير بين أعضائه بشأن الموافقة عليه.

وبدأ مجلس الدولة، الأحد الماضي، مداولاته ونقاشه حول تعديل الإعلان الدستوري، وسط تباين كبير بين أعضائه بشأن الموافقة عليه، استمرّ لمدة يومين، ما اضطر رئاسة المجلس إلى تعليق الجلسة، على أن يتم التصويت عليه خلال جلسة كان من المقرّر أن تعقد اليوم الثلاثاء.

وكان مجلس النواب قد أعلن، الأربعاء الماضي، إحالته التعديل الدستوري إلى مجلس الدولة، من أجل "الاطلاع عليه وإبداء الرأي، وفقاً لما تم الاتفاق عليه"، بحسب منشور للناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، على صفحته على "فيسبوك".

وأقر مجلس النواب، خلال جلسته في السابع من الشهر الجاري، بالإجماع، تعديلاً للإعلان الدستوري ليكون أساساً للقاعدة الدستورية الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ ديسمبر/ كانون الأول من عام 2021.

وفيما أكدت عضو المجلس الأعلى للدولة نعيمة الحامي، تأجيل رئاسة المجلس الجلسة الخاصة بمناقشة التعديل الدستوري إلى يوم الخميس، أصدر عشرون عضواً بالمجلس بياناً مشتركاً، في وقت متأخر ليل أمس الإثنين، أكدوا فيه عزمهم مقاطعة الجلسة في حال عقدها اليوم.

وأوضح البيان المشترك أن تعليق الجلسة لمرتين متتاليتين مخالف للنظام الداخلي للمجلس، محذرين من محاولة تمرير التعديل بأغلبية بسيطة وباستعجال، ومن أن ذلك سيقود إلى الطعن فيه أمام الدائرة الدستورية، ما يمثّل عقبة إضافية في مسار الانتخابات.

وطالب الأعضاء بمزيد من الوقت للنظر في التعديل، وهو ما اضطر رئاسة المجلس إلى تأجيل الجلسة إلى يوم الخميس المقبل.

المنفي يعلن استعداد المجلس للتعاون مع المؤسسات التشريعية

وفي سياق قريب، أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، استعداد المجلس للتعاون مع المؤسسات التشريعية، لوضع إطار دستوري لإنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفقاً لـ"آليات بديلة لتحقيق تطلعات الشعب في اختيار قيادته".

وأكد المنفي، خلال سلسلة تغريدات نشرها على حسابه على "تويتر" ليل أمس، أن "إنجاز الانتخابات عام 2023 يتطلب انخراط الجميع في ترتيبات مالية لتحديد أولويات الإنفاق العام وحياده السياسي، عبر لجنة وطنية تحفظ سيادة ليبيا على قرارها ومواردها"، معتبراً أن ملف المصالحة الوطنية الذي يقوده المجلس "أساس كل المسارات".