لأول مرة لم يكتمل النصاب.. رئيس الأمة الكويتي يرفع الجلسة العادية لمارس

رفع رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد عبدالعزيز السعدون الجلسة العادية اليوم الثلاثاء؛ لعدم اكتمال النصاب وعدم حضور الحكومة.

وقال أحمد السعدون وفق بيان للمجلس إن النصاب لم يكتمل لأول مرة، وكذلك الحكومة بعثت برسالة تقول فيها إنه نظراً لتقدمها باستقالتها، وقبول الاستقالة بتاريخ 26 يناير فإنها تعتذر عن حضور جلسة اليوم وغداً، وبالتالي ترفع الجلسة إلى الموعد المقرر في اللائحة الداخلية كل أسبوعين ليومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 7 و8 مارس 2023.

وكان من المقرر أن ينظر المجلس في بنود جدول الأعمال المكون من 15 بنداً و42 فقرة، ومدرج على جدول الأعمال 19 رسالة واردة و88 شكوى وعريضة.

وسينظر أيضاً استجواباً وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الموجه من النائب مبارك الحجرف، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الموجه من النائبة جنان بوشهري.

ويحتوي الجدول على تقرير لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري بشأن الصيغة المقترحة عن دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر.

ويشتمل جدول الأعمال على المداولة الثانية لمشروع قانون بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً، و8 تقارير من لجنة الشؤون المالية، تتعلق بإنشاء شركة تسويق المحاصيل الزراعية، وتعديل قانون التأمينات.

كما يضم الجدول استرداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني من البنوك وشراء القروض المستحقة على المواطنين وإسقاط فوائدها، ونقابة غرفة التجارة، وتحويل مؤسسة الخطوط الجوية إلى شركة مساهمة، وتعديل قانون المناقصات العامة فيما يتعلق بإلغاء الوكيل المحلي.

ويحتوي على 3 تقارير من لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، بشأن تعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة فيما يتعلق بالمفوضية العليا وقانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية فيما يتعلق بالقوائم النسبية.

وأدرج على جدول الأعمال 6 تقارير للجنة الشؤون التشريعية بتعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما يتعلق برد الاعتبار واستقالة عضو مجلس الأمة وتجريم الرشوة وعلنية التصويت على مناصب مكتب المجلس وإلغاء لجنة الأولويات، وتقرير لجنة الشؤون التعليمية بشأن مكافأة الطلبة.

ومدرج على الجدول تقريران للجنة الشؤون الصحية عن المرسوم رقم (7) لسنة 2023 برد الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، ومشروع القانون بشأن إبدال عبارة عامل منزلي بكلمة خادم، فضلا عن تقرير لجنة المرأة بشأن دراسة القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل.

كما مدرج على الجدول 3 طلبات للمناقشة بشأن تصويب الخلل في أداء مكتب منظمة الصحة العالمية للصالح العام، وتسكين المناصب القيادية والأسس والمعايير التي تتبعها الحكومة في التعيينات، ومناقشة سوء الطرق وتطاير الصلبوخ من سطح الإسفلت.