رفع الدعم عن “المازوت” في لبنان
أعلنت الحكومة في لبنان، على موافقتها الاستيراد المباشر للمازوت، وسط عجز الوقود المتفاقم، ما يرفع فعليا الدعم عن هذا النوع من الوقود.
جاء ذلك بعد اجتماع الحكومة اللبنانية، اليوم الإثنين، مع الرئيس ميشال عون لمحاولة حل مشكلة نقص المازوت للمصانع.
ومن جانبه أكد عماد حب الله، وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عقب اجتماع مع الرئيس اللبناني، اليوم الإثنين، أن دعم مادة المازوت سيتوقف، مضيفا أنهم يعتبرونه انتهى.
وأوضح حب الله، أن لبنان يعاني انهيارا اقتصاديا وصفه البنك الدولي بأنه من أعمق حالات الكساد في التاريخ الحديث، وهو ما يهدد استقراره، مع تفاقم نقص الوقود والسلع الأساسية الأخرى في الشهر الماضي.
وأشار حب الله إلى أنه تقرر السماح للصناعيين بالاستيراد المباشر لمادة المازوت وغيرها من المشتقات النفطية من دون إجازة مسبقة، وكانت تلك الإجازة لازمة عندما كان الوقود مدعوما.
وأضاف وزير الصناعه أن نقص الوقود تسبب في انقطاع الكهرباء لفترة طويلة وزيادة الاعتماد على المولدات الخاصة التي تستخدم المازوت.
وفي سياق متصل استحدثت الحكومة برنامج الدعم العام الماضي لتمويل استيراد سلع أساسية مثل القمح والوقود والأدوية من السحب من احتياطيات النقد الأجنبي، لكن نقص سلع أساسية مثل العقاقير والوقود تفاقم في الأشهر الفائتة وقاربت أموال البنك المركزي اللازمة لتمويل البرنامج على النفاد.
كما أجبر شح الوقود سائقي السيارات على الاصطفاف في طوابير لساعات للحصول على أي كميات من البنزين، كما ترجئ بعض المستشفيات العمليات الجراحية غير الضرورية لتوفير الإمدادات الطبية المهمة مثل عقاقير التخدير.
وقامت الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي بتخفيض بشكل فعلي دعم الوقود عبر استخدام سعر صرف أقل لليرة اللبنانية مقابل الدولار لتمويل الواردات الجديدة عبر الاحتياطيات الإلزامية للبنك المركزي.
ومن جانبه أوضح مصرف لبنان المركزي إن مطلع الشهر الجاري، سيدفع ما يصل إلى 400 مليون دولار لتمويل واردات الأدوية الحيوية والطحين (الدقيق).
وفي ذات السياق أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان أن حاكم مصرف لبنان سيقوم بتسديد الاعتمادات والفواتير التي ستقدم إلى مصرف لبنان من قبل المصارف والتي تتعلق بالأدوية، لا سيما أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية.
وأوضح أنه وفقا للأولويات التي تحددها وزارة الصحة العامة استنادا إلى قرار الحكومة المبلغ إليه يوم الجمعة 2 (يوليو) 2021، ضمن مبلغ لا يتعدى 400 مليون دولار، يغطي أيضا مستوردات أخرى بما فيها الطحين بما يضمن احترام نسبة التوظيفات الإلزامية، وذلك حسب ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام.
