وزير الصحة الليبي يبحث معايير استيراد الأدوية
بحث وزير الصحة الليبي، عثمان عبد الجليل، وضع الضوابط والمعايير اللازمة لتوريد الأدوية منعاً لتداول الأدوية المغشوشة وغير المطابقة للمعايير الدولية والمنتهية الصلاحية وغير المخزنة بصورة صحيحة.
وناقس عبد الجليل، وخلال الاجتماع الذي عقده بمقر الوزارة ضم نقيب صيادلة ليبيا وممثلا عن اتحاد المهن الطبية وعضو اتحاد الصيادلة العرب، ناقش الاجتماع استراتيجية الوزارة لإعادة الثقة في النظام الصحي والقيام بدور تنظيمي ورقابي على توفير العقاقير والأدوية الطبية والمحافظة على صحة وسلامة المواطن.
وناقش المجتمعون وضع الية تختص بمتابعة توفير الأدوية وضمان تطابقها مع معايير الصحة العالمية المعتمدة مثل معايير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية .
وأشار عبدالجليل “إلى أن الوزارة تتجه إلى التحول الرقمي في ضبط معايير الأدوية التي يتم استيرادها وتداولها وتحديد أسعارها حتى تكون متاحة بجودة عالية وبنفس الثمن وفي جميع انحاء ليبيا”.
أخبار أخرى..
مجلس الدولة الليبي يؤجل جلسته للنظر في التعديل الدستوري.
أرجأ المجلس الأعلى للدولة الليبي جلسته المقرر عقدها اليوم الثلاثاء لمناقشة تعديل الإعلان الدستوري (الدستور المؤقت) الذي أقرّه مجلس النواب، إلى يوم الخميس المقبل، وسط اختلاف كبير بين أعضائه بشأن الموافقة عليه.
وبدأ مجلس الدولة، الأحد الماضي، مداولاته ونقاشه حول تعديل الإعلان الدستوري، وسط تباين كبير بين أعضائه بشأن الموافقة عليه، استمرّ لمدة يومين، ما اضطر رئاسة المجلس إلى تعليق الجلسة، على أن يتم التصويت عليه خلال جلسة كان من المقرّر أن تعقد اليوم الثلاثاء.
وكان مجلس النواب قد أعلن، الأربعاء الماضي، إحالته التعديل الدستوري إلى مجلس الدولة، من أجل "الاطلاع عليه وإبداء الرأي، وفقاً لما تم الاتفاق عليه"، بحسب منشور للناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، على صفحته على "فيسبوك".
وأقر مجلس النواب، خلال جلسته في السابع من الشهر الجاري، بالإجماع، تعديلاً للإعلان الدستوري ليكون أساساً للقاعدة الدستورية الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ ديسمبر/ كانون الأول من عام 2021.
وفي سياق أخر، أرجأ المجلس الأعلى للدولة الليبي جلسته المقرر عقدها اليوم الثلاثاء لمناقشة تعديل الإعلان الدستوري (الدستور المؤقت) الذي أقرّه مجلس النواب، إلى يوم الخميس المقبل، وسط اختلاف كبير بين أعضائه بشأن الموافقة عليه.
وبدأ مجلس الدولة، الأحد الماضي، مداولاته ونقاشه حول تعديل الإعلان الدستوري، وسط تباين كبير بين أعضائه بشأن الموافقة عليه، استمرّ لمدة يومين، ما اضطر رئاسة المجلس إلى تعليق الجلسة، على أن يتم التصويت عليه خلال جلسة كان من المقرّر أن تعقد اليوم الثلاثاء.
