الجزائر وكرواتيا تؤكدان أهمية توسيع مجالات التعاون الثنائي

أكدت الجزائر وكرواتيا أهمية تعميق الحوار السياسي الثنائي لمنع تفاقم النزاعات في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والثقافي؛ للارتقاء بها إلى مستوى طموحات البلدين وتطلعات شعبيهما.

جاء ذلك خلال انطلاق أعمال الدورة الثالثة للمشاورات السياسية الجزائرية الكرواتية الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، برئاسة الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية عمار بلاني، ووزير الدولة الكرواتي للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية فرانو ماتوزيتش.

وقال عمار بلاني - خلال كلمته - إن هذه الدورة تعد إحدى آليات التعاون الثنائي بين البلدين، منوهًا بأن الاستحقاقات الجاري تجسيدها خلال السنة الحالية، ستعزز الديناميكية الإيجابية التي طبعت العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة الأخيرة وستشكل فرصة للتسجيل الفعلي لرغبة البلدين المشتركة.

وأشار إلى توجيهات الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون ونظيره الكرواتي زوران ميلانوفيتش للمضي قدمًا في تعزيز تعامل البلدين في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية، على غرار الطاقة والصناعة والزراعة وكذلك المؤسسات الناشئة وصناعة السفن والرياضة.

وأضاف أن هذا الموعد يشكل فرصة للارتقاء بتعاملاتها إلى أعلى المستويات، من خلال وضع أسس شراكة أكثر تنوعًا وكثافة وتكون الاستثمارات مباشرة ومتبادلة وفق مبدأ (رابح - رابح).

من جانبه.. أعرب فرانو ماتوزيتش عن سعادته بالاحتفال بالذكرى الـ31 لعلاقة الصداقة الجزائرية الكرواتية، مؤكدًا عمق علاقات التعاون بين البلدين وانتماء كليهما إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وأكد أهمية تعميق الشراكة الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وكذلك منع تفاقم النزاعات في منطقة البحر الأبيض المتوسط، لافتًا إلى أن هذا الاجتماع هو فرصة لمتابعة وتيرة التقدم منذ زيارة وزير الخارجية الكرواتي للجزائر في ديسمبر 2021؛ بهدف تعزيز التعاون بين البلدين مستقبلا، وهو أيضا فرصة للتبادل وكذلك التحاور حول ما يحدث من أزمات على الساحتين الدولية والإقليمية، لاسيما في أوروبا ومنطقة المغرب العربي وإفريقيا والشرق الأوسط.

اقرأ أيضًا..

الجزائر: حبس 4 أشخاص على خلفية تهريب الناشطة أميرة بوراوي

أعلن مجلس قضاء قسنطينة في الجزائر، الثلاثاء، عن إيداع أربعة أشخاص الحبس المؤقت، في ملف تهريب الناشطة أميرة بوراوي، إلى تونس ومن ثم إلى فرنسا.

وقال بيان مجلس قضاء قسنطينة، لقد " وردت معلومات إلى مصالح الأمن، مفادها مغادرة المسماة أميرة بوراوي، التراب الجزائري إلى دولة تونس، بطريقة غير شرعية، لا سيما أنها محل أمر قضائي بالمنع بمغادرة التراب الوطني، وعليه أمرت النيابة بفتح تحقيق، وتقديم المشتبه فيهم أمام العدالة".

وأضاف البيان، "أسفرت التحريات إلى خروج المعنية من التراب الوطني بطريقة غير قانونية ومخطط لها، بمساعدة شبكة إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين، من بينهم سائق سيارة أجرة غير شرعية، وموظف بالمعبر الحدودي وأشخاص آخرين؛ وبتواطؤ من إعلامي وأحد أقاربها ووالدتها".

وفي 19 فبراير الجاري تم تحويل 5 أشخاص مشتبه فيهم، إلى نيابة القطب الجزائي المتخصص؛ وبموجب طلب افتتاحي، لإجراء تحقيق قضائي، تم توجيه تهم تكوين "جمعية أشرار" (شبكة إجرامية).

وبعد استجواب المتهمين، أصدر قاضي التحقيق أمرا "بإيداع أربعة منهم رهن الحبس المؤقت، ووضع متهمة تحت الرقابة القضائية".