د. محمد السامرائي يكتب: تعديل قانون الانتخابات العراقية عودة لبدء
بعد أن تمت قراءة مشروع تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات من قبل مجلس النواب ليكون قانون موحد لانتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات وفق القانون المعدل وجهت انتقادات سياسية وقانونية من مختلف الجهات السياسية وأصحاب الفكر والرأي القانوني والسياسي.
وإذا كانت حجة المتبنين والمؤيدين لهذا التعديل أنه يأتي تنفيذا لقرار المحكمة الاتحادية فإن ذلك القرار قد تضمن إلزام مجلس النواب بتشريع قانون جديد للانتخابات يتضمن العد والفرز اليدوي ولم يشر إلى تغيير واستبدال الدوائر المعتددة إلى دائرة واحدة. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى نجد أن هنالك ملاحظات أخرى على مشروع التعديل وهي
- أن أهمية الانتخابات العامة التي ينتج عنها تشكيل مجلس النواب الذي ينتج حكومة جديدة يسبقها انتخاب رئيس الجمهورية وهي بذلك تمثل أساس النظام البرلماني تقتضي تشريع قانون جديد وليس تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات ليشمل انتخابات مجلس النواب لأن في ذلك انتقاص من القيمة الدستورية لأهم مؤسسة دستورية.
- إن العودة لقانون سانت ليغوا واعتبار المحافظه دائرة واحدة إنما يمثل عودة لبدء ولمرحلة حرمان الأحزاب الناشئة والمستقلين من فرصة التمثيل النيابي. بالإضافة إلى أن تشريع القانون النافذ حاليا والذي أجريت بموجبه الانتخابات الأخيرة قد كان نتاج الحراك الشعبي ومطالبات تشرين عام ٢٠١٩ وكان يمثل الرأي الشعبي إلى درجة كبيرة.
- مشروع تعديل القانون لم يتضمن معالجة حالتي تزوير الانتخابات والعزوف عنها وهما مشكلتان ازليتان تمثلان الواقع المرير الذي يصاحب كل انتخابات بدون وضع الحد الأعلى المسموح به لاعتماد نتائج الانتخابات إذا ماحصل تزوير في نتائجها أو تحديد نسبة المشاركة التي يمكن أن تضفي المشروعية على تلك الانتخابات خصوصا مع تزايد نسبة العزوف عن المشاركة. بما يخل وينتقص من مصداقية ومشروعية نتائج الانتخابات ومدى تمثيلها لإرادة الشعب.
- من الناحية السياسية هنالك طرف مهم ربما لحد الآن رافض للدخول في نقاش حول موضوع التعديل أساسا بعد انسحاب الكتلة الصدرية من مجلس النواب وبالتالي هنالك أهمية كبيرة وحتمية للتوافق على هذا القانون المهم.
وبالتالي فإن مشروع تعديل قانون الانتخابات يمثل حالة من الاستعجال لتمرير قانون غير متكامل من الناحبة القانونيه والدستورية والسياسية ويمثل عودة لبدء بدون تقديم ضمانات حقيقية لاستقرار العملية السياسية.
المقال يعبر عن وجهة نظر كاتبه وليس بالضرورة يعبر عن وجهة نظر الموقع.
