اجتماع في الإمارات لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ترأس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان؛ وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، اجتماعا للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وخلال الاجتماع - وهو السابع عشر للجنة- تم التأكيد على التزام دولة الإمارات بمواصلة العمل على تطوير المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مستجدات العمل

كما جرى استعراض مستجدات العمل ضمن الاستراتيجية الوطنية، ومتطلبات خطة العمل من قبل مجموعة العمل المالي "فاتف"، ومخرجات الاجتماع الذي عقد مع مجموعة المراقبة الخاصة بمجموعة العمل المالي بتاريخ 12 يناير/ كانون الثاني 2023.

وتم التأكيد أيضا خلال اجتماع اللجنة العليا على أهمية مواصلة كافة الجهات وفرق العمل لجهودها لضمان فعالية منظومة مواجهة جرائم ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة مستدامة.

وقدم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الاجتماع عرضاً حول التقدم المحرز في محاور خطة العمل، والتي تضمنت التعاون الدولي، والرقابة على القطاعات المالية وقطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، ومسجلي الشركات، والمعلومات المالية، والتحقيق في جرائم غسل الأموال، والعقوبات المالية المستهدفة وتمويل انتشار التسلح.

كما تضمن العرض التقدم المحزر في التعامل مع طلبات التعاون الدولي، وزيادة الموارد البشرية في الجهات الرقابية، مع الاستمرار بتحقيق الفعالية في عمليات الرقابة المبنية على المخاطر واتخاذ الإجراءات بحق الشركات المخالفة.. كما تم التطرق إلى التطور في استخدام المعلومات المالية في عمليات التحقيق، وزيادة موارد وحدة المعلومات المالية.

وعلى صعيد مسجلي الشركات، فقد شمل العرض التطورات الأخيرة في تقييم مخاطر الأشخاص الاعتباريين وتطبيق النهج القائم على المخاطر ، وفيما يخص محور العقوبات المالية المستهدفة وتمويل انتشار التسلح، تم استعراض ما حققته دولة  الإمارات وتلبيتها لكافة المتطلبات في هذا الصدد.

واستعرض عبدالله بن طوق المري؛ وزير الاقتصاد الإماراتي خلال الاجتماع، الجهود التي تقوم بها وزارته كجهة رقابية لتنفيذ متطلبات الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والخطط التشغيلية والتنفيذية لتحقيق المبادرات والأنشطة التي تغطي متطلبات التقييم المتبادل للدولة.

وأشار الوزير الإماراتي إلى أنه يجري التركيز على توفير الكادر الوظيفي وبناء الأنظمة التقنية، إضافةً إلى عقد الورش التوعوية والتدريبية للقطاع الخاص ومسجلي الشركات بالبلاد، بما فيها المناطق الحرة.

وذكر بن طوق المري أن وزارة الاقتصاد الإماراتية عقدت أكثر من 22 ورشة عمل لـ 13026 مشاركاً من القطاع الخاص خلال عام 2022، و27 اجتماعاً مع مسجلي الشركات من خلال اللجنة الفرعية لمسجلي الشركات في البلاد، وذلك بهدف تنفيذ خطط التوعية وتعزيز الفهم لدى المسجلين لتحقيق متطلبات تنظيم بيانات المستفيد الحقيقي وتطبيق منظومة وطنية متكاملة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتطرق كذلك لجهود الوزارة في التفتيش على حوالي 440 شركة من قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، نتج عنها توجيه 42 إنذاراً، وتسجيل نحو 125 غرامة مالية بقيمة تصل إلى نحو 9 ملايين و450 ألف درهم على الشركات المخالفة.

وأكد بن طوق المري على استمرار الوزارة بتنفيذ متطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بصورة فعالة ورادعة، وبما يحقق بيئة اقتصادية آمنة وصديقة لبيئة الأعمال في دولة الإمارات.

من جهته، بين المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأن طلبات التعاون الدولي الصادرة شهدت زيادة مطردة حيث بلغ عددها ما يزيد عن 200 طلب، كما واصلت الجهات الرقابية عمليات التفتيش والتي بلغت أكثر من 750 عملية خلال العام الماضي، علاوة على عمليات التفتيش المكتبي، حيث بلغت قيمة المخالفات حوالي 75 مليون درهم.

وقام مسجلو الشركات بإيقاع الجزاءات على الشركات غير الممتثلة، حيث بلغ عدد المخالفات حوالي 3 آلاف مخالفة، في حين واصلت دولة الإمارات عمليات التحقيق في جرائم غسل الأموال والتي بلغت حوالي 270 قضية. كما تمت مصادرة ما يزيد على 3 مليارت درهم من المتحصلات غير المشروعة.

وتم خلال الاجتماع اعتماد خطة العمل للمرحلة القادمة والتي تتضمن كافة الإجراءات اللازمة لاستكمال متطلبات مجموعة العمل المالي، بالإضافة إلى خطوات التحضير للزيارة الميدانية والتي تشمل عدداً من برامج التدريب والتأهيل لكافة الجهات المعنية.