مصر وماليزيا تبحثان سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الإثنين، اتصالاً مرئياً من "أنور إبراهيم"، رئيس وزراء جمهورية ماليزيا.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الزعيمين تباحثا حول سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، في ضوء ما يجمع بينهما من روابط تاريخية وعلاقات ثنائية متميزة.

 تم التطرق إلى جهود التعاون في المجالات الثقافية والسياحية والتعليمية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري، وزيادة الاستثمارات المشتركة في قطاعات الطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة السيارات، وغيرها من المجالات التي تسهم في تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لكل دولة، وتحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية الشاملة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد أيضاً تبادل الرؤى بشأن أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وعلى المستوى الدولي، في ضوء ما يشهده العالم من تحديات كبرى. 

كما أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور في المحافل الدولية، للتعامل مع القضايا المختلفة ومن بينها مكافحة الإرهاب والتطرف على جميع المستويات، بما في ذلك الفكرية والثقافية، حيث أشاد رئيس الوزراء الماليزي بدور مصر المهم في هذا الإطار، مثمناً القيمة الكبيرة للأزهر الشريف والمؤسسات الإسلامية الوسطية في مصر ودورها الرائد في ذلك الصدد.

أخبار أخرى..

النواب المصري يناقش تعديل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في مصر، اجتماعًا اليوم الإثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع استمرار نظر أربعة مشروعات بقوانين مقدمة من النواب: مرثا محروس، ومنى عبدالله، وسكينة سلامة، ولاء التمامي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وتناقش اللجنة مشروعات القوانين بالاشتراك مع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما تعقد لجنة الشئون العربية بمجلس النواب جلسة لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (27) لسنة 2023 بشأن الموافقة على قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان رقم 8640- د.ع (155) - ج2- بتاريخ 1/3/2021 بتعديل مسمى "لجنة حقوق الإنسان العربية" ليصبح "لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان".

وتناقش اللجنة القرار الجهوري بالاشتراك مع مكتب لجنة حقوق الإنسان.