الخارجية المصرية: مصر وتركيا حريصتان على استعادة زخم العلاقة الثنائية

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن مصر وتركيا حريصتان على استعادة زخم العلاقة الثنائية، وفقا لمسار محدد، ومجموعة من اللقاءات المزمع عقدها، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن استعادة زخم العلاقة الثنائية، بدأ باللقاء المهم الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في قطر.

ولفت إلى أن المسار يشمل التواصل بين وزيري خارجية البلدين، وتحديد الموضوعات التي تتم مناقشتها وأطر المسار، قائلًا إنه يتضمن تحديد المصالح المشتركة لهما ولشعبيهما على أساس الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتعزيز التضامن بينهما.

وذكر متحدث الخارجية المصرية، أن زيارة الوزير سامح شكري لتركيا اليوم، تبعث برسالة تضامن مع أنقرة بعد الزلزال المدمر الذي تعرضت له يوم 6 فبراير الماضي، كما أنها تشمل تحركات على المستوى السياسي، وفقا لرؤية تتم صياغتها في هذا التوقيت.

وأكمل: «الرؤية تتم صياغتها بما يحقق مصالح الدولتين، وتستطيع مصر عبرها أن تحقق رؤية واضحة لمصالحها، من خلال استعادة العلاقة مع تركيا، وفقًا للمسار والإطار الزمني الذين يتم تحديدهما».

أخبار أخرى.. 

مصر: زيادة المدة المحددة للموافقة الاستيرادية للسيارات لتكون خمس سنوات

وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مشروع قـانون مُقدم من النائب هشام هلال و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، وتم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة قادمة.

وقد عرض النائب فخري الفقي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية؛ حيث كشف أنه تقصيا للأثر التشريعي القانون، ونظرصا لما تبدي من التطبيق العملي لأحكامه من قصر المدة المحددة بالموافقة الاستيرادية المنظمة بالمادة (٤) منه. 

 وعدم استطاعة العديد من العاملين بالخارج من استكمال الإجراءات المنصوص عليها بالقانون نظرًا لارتباطهم بعقود عمل تحتم عليهم البقاء بالخارج لفترة زمنية تزيد على فترة السنة المقررة بالموافقة الاستيرادية وهو ما أدى إلى إحجامهم عن الاستفادة من أحكام القانون. 

 فضلاً عن قيام البعض منهم بشراء السيارة بنظام التقسيط من البنوك وعدم تمكنهم من شحنها إلا بعد انتهاء فترة سداد الأقساط. 

ونظرًا لقصر مدة سريان القانون، ورغبة في إيجاد الحلول المناسبة لهذه الإشكالية فقد ظهرت الحاجة إلى تعديل القانون الحالي، لإيجاد مزيد من التيسيرات في الإجراءات ومعالجة المعوقات التي تحد من استفادة المصريين العاملين بالخارج من القانون.