وزير الإعلام يكشف سرقة وكالة الأنباء اللبنانية
أعلن وزير الإعلام بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية المهندس زياد المكاري، تعرض الوكالة الوطنية للإعلام (الوكالة الرسمية) للسرقة.
وقال الوزير، في تصريحات صحفية، إن "السرقة شملت الخادم الذي يضم صور كل المناسبات منذ سنة ١٩٦١، إضافة سرقة 5 أجهزة كمبيوتر من غرفة الأرشيف"، وأضاف أن "الموظفين فوجئوا، الإثنين، بأن باب الغرفة كان مفتوحا بالكسر والخلع والمحتويات مسروقة".
وأوضح أنه "تم الاتصال بالقضاء المختص وبالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وبوشرت التحقيقات والتحريات"، وأوضح أن "السرقة شملت جزءا بسيطا من المجموعة الكاملة لأرشيف الصور"، مشددا على أن "قاعدة معلوماته لا تزال محفوظة في الوزارة ولم تفقد، وأن تداعيات عملية السرقة معنوية ومادية معا".
واعتبر المكاري أن "ما حدث يشكل جريمة بحجم الوطن"، مشددا على أنه "لن يدخر جهدا في مساعدة المعنيين لكشف الحقيقة كاملة حتى ينال الفاعل عقابه".
ميقاتي يدعو السلطات لتأمين سَير العدالة في لبنان
وجدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، دعوته للسلطات القضائية المختصة إلى الإسراع في معالجة ما اعترى المسار القضائي، مما وصفه بـ"تجاوزات وشطط"؛ تأمينا لحُسن سَير العدالة.
وقال “ميقاتي”، إن الموقف الذي اتخذه - عبر الكتاب الموجّه إلى وزير الداخلية بسام مولوي - كان الهدف منه وقف مسار خطير في استخدام القضاء والقانون لتصفية حسابات سياسية، ولم يكن القصد أبدا حماية أحد أو تأمين الغطاء لمخالفات أحد، مشيرا إلى أن هذا الموقف الواضح أبلغه لوفد جمعية المصارف أكثر من مرة.
وأضاف، أن هدفه حماية القطاع المصرفي لكونه ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، وليس حماية اي مصرفي او اي مصرف يخالف القوانين، مشددا على أنه يضع اولوية أساسية قبل اي أمر آخر، وهي اعادة أموال المودعين ووقف التحايل عليهم باجراءات تخالف القوانين والنظم ذات الصلة.
وقال: "ليس صحيحا أننا نأخذ طرف المصارف على حساب المودع، وما نقوم به من اجراءات وخطوات بالتعاون مع مجلس النواب وصندوق النقد الدولي، هدفه الأساسي إعادة حقوق الناس ضمن خطة واضحة ومبرمجة. ومن هنا فإننا نجدد الدعوة إلى وقف التشويش السياسي، واقتناع الجميع بأن لا حل إلا بالتعاون بين مختلف المكوّنات السياسية للنهوض بهذا الوطن".
وشدد على ضرورة أن يقوم مجلس القضاء الأعلى بدوره الكامل في معالجة الوضع القضائي لإحقاق الحق والعدالة على الجميع، ووقف "الشطط" والمخالفات التي تحصل، والبت بالمراجعات الكثيرة التي تقدم بها متضررون.
