مصر تدعم المسار الدستوري في ليبيا من أجل إجراء انتخابات رئاسية

أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن مصر تدعم الحفاظ على المؤسسات الشرعية في ليبيا، وخاصة في ظل الظروف الراهنة الحالية.

وشدد أبو زيد، على أهمية النظام السياسي والدستوري الحالي، في ليبيًا، مؤكدا أن مصر تدعم النظام الدستوري الحالي في ليبيا باعتباره المسار الذي سوف يقود لإجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا.

وأكد أن الدولة المصرية تجري اتصالاتها مع جميع شركائها الدوليين ومبعوث الأمم المتحدة؛ لدعم هذا المسار الدستوري، وتؤكد على ضروره استكماله.

وفي سياق آخر، شدد على أهمية زيارة وزير الخارجية سامح شكري لتركيا، قائلا إنها زيارة تضامن إنساني تزامنًا مع وصول الشحنة السادسة من المساعدات الإغاثية المصرية لتركيا .

وأكد وجود رغبة مشتركة بين البلدين في استعاده مسار العلاقات؛ موضحًا أنه سيتم تحديد مسار بين الجانيين المصري والتركي للوصول لمناقشات تعاون بين الدولتين.

أخبار أخرى..

مصر: تسهيل مرور سفن المساعدات إلى تركيا عبر قناة السويس

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، إن العنوان الرئيسي لزيارة سامح شكري لدولتي تركيا وسوريا هو دعم الإنساني الدولتين في الكارثة، وذلك بناء على مجموعة من المؤشرات، والتي بدأت بلقاء الرئيس المصري والتركي في قطر نوفمبر الماضي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على إحدى الفضائيات المصرية، مساء الإثنين، أنه عقب حدوث زلزال تركيا وسوريا المدمر كان هناك اتصال هاتفي بين الرئيس السيسي ورئيسي تركيا وسوريا، بالإضافة إلى تقديم 1500 طن مساعدات لتركيا، 1200 طن لسوريا عقب الزلزال المدمر.

وتابع: زيارة وزير الخارجية المصري ولقائه مع الرئيس السوري، كان يشمل العديد من المحاور، كما أن بشار الأسد ثمن دور مصر واحتضانها للسوريين في مصر.

وأوضح أن الرئيس السوري أكد على تقديره البالغ لاتصال الرئيس السيسي بعد حدوث الزلزال المدمر.

وذكر أن هناك حرص من القيادة السورية لتطوير علاقاتها بالدول العربية والمحيطة في المنطقة، وتفعيل دورها، كما أن اللقاء لم يتم التطرق إلى الحديث حول زيارة الرئيس السوري للقاهرة.

وأشار إلى ترحيب وزير الخارجية التركي لوزير الخارجية المصري، وتوجيه الجانب التركي الشكر لمصر وشعبها وحكومتها، في ظل الدعم المصري لتركيا عقب زلزال تركيا المدمر.

وأكد أبو زيد، أن لقاء الرئيس السيسي مع الرئيس التركي أواخر 2022، أعطى الضوء الأخضر للمثلي الحكومتين من مصر وتركيا، ووضع مسار لتوطيد العلاقات المصرية التركية في مختلف المجالات.