اتفاقيات ضريبية وضخ استثمارات.. المكاسب الاقتصادية من زيارة مدبولي لقطر

تسعى كل من دولة مصر وقطر لتعزيز العلاقات الاقتصادية، حيث تحركت دوائر الحكومة المصرية مؤخرا عبر عدد من الزيارات.

وقد بدأ الزيارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، حيث سافر إلى قطر، لبحث سبل الخروج من الأزمة الأقتصاية، وضخ مزيد من الاستثمارات وتقوية العلاقات على كافة المستويات بين البلدين.

وهذه أول زيارة يجريها رئيس وزراء مصري منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة صيف 2014.

وتعد قطر، هي ثالث أكبر مستثمر عربي في مصر خلال العام 2021/2022، حيث بلغت الاستثمارات القطرية في مصر حوالي 518.7 مليون دولار.

وتعتبر إحدى أفضل الدول للاستثمار والتبادل التجاري بين مصر وقطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين القاهرة والدوحة حوالي 44.8 مليون دولار خلال العام الماضي، بينما تعد أهم الصادرات المصرية إلى قطر هي الآثاث والأجهزة الكهربائية، فيما تستورد مصر من قطر، اللدائن ومصنوعاتها، والمنتجات الكيميائية العضوية.

3 مذكرات تفاهم 

وانطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات منتدى الأعمال المصري القطري، بالدوحة، ضمن فعاليات الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والوفد المرافق له، إلى قطر.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي أمام رجال الأعمال القطريين، في مستهل انطلاق المنتدى، الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، والإصلاحات التشريعية وغيرها، التي اتخذتها مصر خلال السنوات الماضية.

كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين وزارة الصحة والسكان المصرية، وعدد من الشركات القطرية، وذلك في إطار دعم وتعزيز أوجه الشراكة مع القطاع الخاص في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية.

وتأتي مذكرات التفاهم التي تم توقيعها اليوم تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية الداعمة للشراكة مع القطاع الخاص في مختلف القطاعات، خاصة قطاع الصحة بهدف تحسين ورفع مستوى كفاءة الخدمات الصحية والطبية والدوائية المقدمة للمواطنين.

كما أن مذكرات التفاهم تستهدف توفير إطار قانوني، بما يمكن الطرفين من إدارة علاقتهما ووضع شروط التعاون بينهما، وبلورة مجالات التعاون في قطاع الخدمات الصحية، حيث يتباحث طرفا المذكرات بشأن فرص ضخ استثمارات جديدة لإنشاء أو تشغيل أو تطوير المرافق والمنشآت الطبية التي تعمل داخل مصر، بما يحقق تطوير الخدمات الصحية والدوائية ورفع كفاءتها، ويعود بالمردود الاقتصادي على الشركات المشاركة في تقديم هذه الخدمات للمواطنين المصريين.

ووفقًا لمذكرات التفاهم ستعمل وزارة الصحة على تحديد الأماكن الأنسب للمنشآت المقرر الاستثمار فيها وتشغيلها من جانب الشركات القطرية، وكذا العمل على تبسيط مختلف الإجراءات والتراخيص اللازمة لتشغيلها وبدء النشاط بها.

المذكرات التي تم توقيعها اليوم لها دور في دعم وتعزيز أطر التنسيق المشترك، الذي سيفتح آفاقاً رحبة للتعاون المصري القطري في مجال الرعاية الصحية.

إزالة الازدواج الضريبي

 وأمس وقعت مصر وقطر اتفاقية تهدف إلى إزالة الازدواج الضريبي على الدخل ومنع التهرب أو التجنب الضريبي.

وتأتي هذه الاتفاقية ترجمة لرغبة البلدين في تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومنها المجال الضريبي، بما يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، وتذليل أي عقبات قد تُواجههم.

وكشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء السفير نادر سعد، أن هذه الاتفاقية "تتسق مع جهود الحكومة المصرية الهادفة لتهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزا للاستثمارات، وجذبا للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، للمشاركة بدور أكبر في النشاط الاقتصادي، على نحو يجعله قاطرة النمو، ويُسهم في تعظيم قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية".

وقد تضمنت الاتفاقية أحكاماً تفصيلية لضوابط وشروط فرض الضرائب من جانب كلتا الدولتين، لمنع الازدواج الضريبي، وذلك فيما يتعلق بالضرائب على الدخل من الأموال غير المنقولة، وأرباح الأعمال، وأنشطة النقل الدولي البحري والجوي، وكذا المشروعات المشتركة، فضلاً عن أرباح الأسهم، والفوائد، والأرباح الرأسمالية، بالإضافة إلى الخدمات الشخصية المستقلة وغير المستقلة.

وحددت الاتفاقية القواعد اللازمة لضمان عدم الازدواج الضريبي، ومنع التهرب أو التجنب الضريبي، كما تم التأكيد على قيام السلطة المختصة في كلا البلدين بالتنسيق الكامل لتحقيق أهداف الاتفاقية، ومن ذلك تبادل المعلومات التي تلزم لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، أو لإدارة أو تنفيذ القوانين الوطنية للدولتين فيما يتعلق بالضرائب، بما يُسهم في تحقيق الحوكمة.

إشادة أمير قطر بالاقتصاد المصري

وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، استقبل صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واستعرض مدبولي، جهود مصر لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزيز دور القطاع الخاص، معربا عن الترحيب الدائم بالاستثمارات القطرية في مختلف القطاعات، فيما أشاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بما تشهده العلاقات المصرية القطرية، وطلب نقل تحياته للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حرص الدوحة على تعزيز العلاقات مع مصر، وزيادة حجم الاستثمارات القطرية، مشيدا بالاقتصاد المصري الذي يسير بشكل جيد جدا خلال السنوات الماضية، مشددا على أن مصر لا يزال لديها إمكانات كبيرة جدا، ومن المهم الاستمرار في جهود وخطط التنمية، حيث ستشهد الفترة المقبلة زيادة في حجم الاستثمارات القطرية بمصر، والتعاون في جميع المجالات الممكنة.

من جانبه، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود الدولة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزيز دور القطاع الخاص، والفرص الاستثمارية، مؤكدا الترحيب دوما باستثمارات الأشقاء من دولة قطر في مختلف القطاعات. 

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشف عن زيادة قيمة تحويلات المصريين العاملين بقطر لنحو 1.5 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 1.3 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020، بنسبة ارتفاع 14.3%، كما بلغت قيمة الاستثمارات القطرية في مصر 507.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 678.3 مليون دولار خلال العام المالي 2019 /2020 بنسبة انخفاض قدرها 25.1%، فيما بلغ عدد المصريين المتواجدين في دولة قطر، طبقاً لتقديرات البعثة المصرية هناك، حوالي 141 ألف مصري.