بنك الاستثمار الأوروبي يصدر تقريرًا حول المرونة والتجديد في أوروبا

أصدر بنك الاستثمار الأوروبي، اليوم الثلاثاء، تقريرًا جديدًا حول المرونة والتجديد في أوروبا، مشيرًا إلى أن هناك سلسلة من الصدمات ضربت الاقتصاد الأوروبي، بعد أن كانت أوروبا تتعافى بقوة من أزمة جائحة كورونا، والآن اصبحت تواجه تدهورًا حادًا في شروط التبادل التجاري بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، ويجب أن يتم تقاسم تكاليفها بين الشركات الأوروبية والحكومات والأسر

وأضاف بنك الاستثمار الأوروبي في تقرير له، أن هذه الضغوط المضافة تخاطر بتأخير استثمارات مهمة لمواجهة التحديات الهيكلية طويلة الأجل، بما في ذلك التحول المناخي والرقمنة، ويعتمد مستقبل أوروبا على قدرتها على المنافسة دوليًا وعلى الريادة في الابتكار، لا سيما في التقنيات الاستراتيجية المرتبطة بالتحول المناخي.

دور أعضاء الاتحاد الأوروبي

وأشار التقرير إلى أنه مع تباطؤ النمو وتزايد ضغوط الميزانية يجب حماية الاستثمار العام للحد من الندبات الاقتصادية وتحفيز القطاع الخاص، ويختلف تأثير صدمة الطاقة على أعضاء الاتحاد الأوروبي وقدرتهم على الاستجابة بشكل كبير، لذلك يجب تنسيق دعم الابتكار والتحول المناخي بشكل جيد لتعزيز تكافؤ الفرص في الأسواق الموحدة، ومعالجة عدم اليقين بشأن السياسات وتعزيز التماسك.

وأكد بنك الاستثمار الأوروبي، أن الشركات الأوروبية اجتازت الوباء بشكل افضل مما كان متوقعًا، لكنها تواجه الآن عبء تكاليف ارتفاع أسعار الطاقة، ونقص المهارات، بالإضافة إلى تشديد الأوضاع المالية وعدم اليقين، وستوفر أسعار الطاقة المرتفعة حافزًا معززًا للاستثمار المرتبط بالمناخ، لكن هذا التأثير قد يفوقه عدم اليقين المتزايد، في حين أن الافتقار إلى المهارات المتاحة (مثل التخطيط البيئي والخبرة الهندسية) يعيق المشاريع الاستثمارية، وتعتبر معالجة المهارات الفنية وتقليل العقبات الإدارية امرًا بالغ الأهمية للاستثمار، لا سيما على المستوى المحلي.

غزو أوكرانيا وأزمة الطاقة

وفي هذا الصدد، تابع بنك الاستثمار الأوروبي أن غزو أوكرانيا وأزمة الطاقة أدى إلى تفاقم قيود العرض الحالية، مما وجه ضربة قاسية لشروط التبادل التجاري في أوروبا. ففي النصف الأول من عام 2022، ارتفعت واردات الطاقة من حوالي 1.5% إلى 3.8%، وفي الوقت نفسه تراجع الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي في السلع غير المتعلقة بالطاقة.