البرلمان الأوروبي يحظر "تيك توك" على هواتف موظفيه

قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن البرلمان الأوروبى قرر حظر تطبيق تيك توك الصيني لمقاطع الفيديو القصيرة على هواتف موظفيه لأسباب أمنية، حسب مسؤول في الاتحاد، ليصبح بذلك أحدث مؤسسة في التكتل تتخذ هذه الخطوة.

وأوضح المسؤول أن الحظر سينطبق أيضاً على الأجهزة الخاصة المتصلة بالبريد الإلكتروني للبرلمان الأوروبي وشبكاته الأخرى، مضيفاً أنه من المتوقع الإعلان عن القرار قريباً.

وحظرت المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي تيك توك أيضاً على هواتف الموظفين، ما يؤكد المخاوف المتزايدة إزاء الشركة المملوكة لشركة "بايت دانس" الصينية، وما إذا كان بإمكان الحكومة الصينية استغلال التطبيق لجمع بيانات المستخدمين أو خدمة مصالحها.

اقرأ أيضاً..

حكومة كندا تحظر تيك توك لدواعي أمنية

حظرت الحكومة الكندية تطبيق تيك توك على كل هواتفها وأجهزتها، مشيرة إلى مخاوف على صعيد حماية البيانات، في الوقت الذي أمهل البيت الأبيض الهيئات الحكومية 30 يوما للتأكد من عدم وجود التطبيق على أي من الأجهزة أو الأنظمة التابعة للحكومة الاتحادية.

وتطبيق تيك توك المملوك لشركة بايت دانس الصينية، تحت مجهر الغرب منذ أشهر بسبب مخاوف بشأن مدى وصول بكين إلى بيانات المستخدمين ، وفقا لسكاي نيوز عربية.

وجاء في بيان للحكومة الكندية أنّه اعتباراً من الثلاثاء "سيتمّ حذف تطبيق تيكتوك عن الأجهزة المحمولة التي تمنحها الحكومة. كما سيتم منع مستخدمي هذه الأجهزة من تنزيل التطبيق في المستقبل".

وأضافت الحكومة أنّ كبير مسؤولي الاتصالات في كندا "خلص إلى أنّه (التطبيق) ينطوي على مستوى غير مقبول من المخاطر التي تتهدّد الخصوصية والأمن".

وفي واشنطن، قال شالاندا يونج مدير مكتب الإدارة والميزانية للجهات الحكومية في مذكرة توجيهية إنها سيكون مطلوبا منها تعديل عقود تكنولوجيا المعلومات للتأكد من أن المتعاقدين يحمون بيانات الولايات المتحدة من خلال وقف استخدام تيكتوك على الأجهزة والأنظمة المستخدمة في إطار عملهم.

وكانت المفوضية الأوروبية حظرت الأسبوع الماضي التطبيق على أجهزتها، بعد خطوات مماثلة في الولايات المتحدة.

ومن جانبها أعلنت وزارة الخارجية الصينية رفضها قرار البيت الأبيض بشأن حظر تطبيق "تيك توك".

وقالت "الخارجية" الصينية، إن الولايات المتحدة تقمع الشركات الأجنبية وتتجاوز مفهوم الأمن القومي.

ووصف مكتب الإدارة والميزانية، التوجيه في أميركا الصادر يوم الاثنين بأنه "خطوة حاسمة إلى الأمام في التعامل مع المخاطر التي يشكلها التطبيق على البيانات الحكومية الحساسة".