ليبيا.. مدير أمن طرابلس يستعرض نتائج الخطة الأمنية لضبط المطلوبين

خصص الاجتماع الذي عقده مدير أمن طرابلس لواء خليل وهيبة، مع عدد من رؤساء مراكز الشرطة بالمديرية لمناقشة نتائج الخطة الأمنية الموضوعة من قبل مديرية الامن في ضبط الشارع العام.

واستعرض الاجتماع - الذي عقد بديوان المديرية بحضور رئيس قسم شؤون المراكز عميد "علي سحبون " - الأعمال التي قامت بها مراكز الشرطة في حفظ الأمن وبسطه والمجاهرة به وضبط المطلوبين ومدى استجابة هذه المراكز للبلاغات الواردة من قبل المواطنين والمقيمين، وتقييم أوجه القصور في عملها ووضع الحلول لها لضمان تقديم أفضل الخدمات الامنية للمواطنين .

وشدد " وهيبة " على ضرورة التقيد بالضبط والربط بين كافة أعضاء الشرطة والتقيد بالإجراءات القانونية أثناء تنفيذ مهامهم مأمور الضبط القضائي، مطالباً بضرورة الاهتمام بسجلات البلاغات والشكاوى الواردة من المواطنين، واستيفاء إجراءات الاستدلال حول الجرائم وعرضها على النيابة العامة القاضية بضبط وإحضار المطلوبين ومرتكبي الجرائم.

وأكد مدير الأمن على أهمية التنسيق مع رؤساء التحقيق لرصد الجرائم الخطيرة والبلاغات الهامة لمتابعتها واعداد ملفات الانتاجية لأعضاء التحري لتقييم الأداء.

كما أشاد " وهيبة " بالجهود التي يذلها أعضاء الشرطة، حاثاً على بدل المزيد من الجهد من أجل المحافظة على الامن وتحقيق الاستقرار والمحافظة على الأرواح والممتلكات.

واستمع مدير الأمن لملاحظات رؤساء المراكز حول الأعمال المنجزة واقتراح الحلول لبعض الصعوبات التي تواجه سير العمل بمراكز الشرطة.

 ليبيا تُشارك في اجتماع مديري الجمارك العرب

وشارك وفد من مصلحة الجمارك الليبية برئاسة المدير العام للمصلحة "سليمان علي" في الاجتماع الـ43 لمديري عموم الجمارك في الدول العربية، والذي عُقِد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء.

وخلص الاجتماع الذي تناول مواضيع تخص التكامل العربي الاقتصادي، إلى اعتماد توصيات اللجان الفنية المختصة بالمواضيع الجمركية فيما يتعلق بالحصيلة الجمركية والفئات الضريبية ونظام تصنيفها وفق غرض استخدامها.

وتمّ خلال الاجتماع الإعلان عن دخول اتفاقية التعاون الجمركي العربي حيز التنفيذ، بعد وصولها النصاب القانوني من حيث عدد الأطراف الموقعة عليها.

كما جرى توضيح أهمية الاتفاقية في تعزيز العمل الفني والإداري بين الدول العربية، إضافة إلى حث الدول الأعضاء على توقيع اتفاقية العبور والمصادقة عليها، واقتراح تنظيم ورشة عمل حول الخطط الاستراتيجية التي قدّمها الأعضاء؛ لوضع رؤية موحدة لبرامج الإصلاح والتحديث للإدارات الجمركية.