المالية العراقية تباشر بتمويل رواتب المتقاعدين لشهر مارس الحالي

أعلنت وزارة المالية العراقية، اليوم الأربعاء، المباشرة بتمويل رواتب المتقاعدين لشهر مارس الحالي.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "دائرة المحاسبة في الوزارة باشرت اليوم بإطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهرآاذار الحالي".

وأكدت الوزارة، على إدارة مصرفي الرافدين والرشيد وهيئأة التقاعد الوطنية بالأسراع في إستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري عبر بطاقات الدفع الإلكتروني داعية المتقاعدين كافة المدني والعسكري ممن تصلهم رسائل نصية لمراجعة فروع المصارف ومنافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لإستلام رواتبهم".

في الأثناء أعلن مصرفا الرافدين والرشيد عن المباشرة توزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر آذار عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.

أخبار أخرى..

"الوزراء العراقي" يوضح حجم احتياطي العراق من العملة الأجنبية والذهب النقدي

أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، حجم احتياطي العراق من العملة الأجنبية والذهب النقدي، وفيما أشار إلى أن إدارة الاحتياطيات الأجنبية تخضع إلى أدلة الاستثمار القياسية الدولية، أوضح آلية استرداد الأموال المنهوبة والمجمدة خارج العراق.

وقال صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" احتياطيات العراق من العملة الأجنبية بلغت مستوياتها العليا في التأريخ المالي للعراق ولامست حالياً 115 مليار دولار أميركي"، مؤكداً، أن" السلطة النقدية في العراق تتمتع بالكفاءة العالية في موضوع إدارة الاحتياطيات".

وأضاف، أن" تغطية الاحتياطيات من النقد الأجنبي إلى العملة الوطنية المصدرة تبلغ بما يقرب من 150% وهي نسبة عالية جداً وتمثل الكفاءة المثلى في معايير إدارة الاحتياطيات، فضلا عن كونها تغطي الديون الخارجية الملزمة الدفع للعراق بنحو يقارب خمس مرات".

وذكر، أن" قرابة نصف مبلغ الاحتياطيات هي بعملة الولايات المتحدة الأميركية (الدولار الأميركي) ويجري استثمار نسبة عالية من احتياطيات البلاد الدولارية بأدوات مالية آمنة، جلها سندات خزينة الولايات المتحدة القصيرة الأجل وتحمل فائدة تزيد على 4% سنويا حاليا بالمتوسط وذات تصنيف ائتماني متقدم جدا، ويمكن تحويلها إلى دولار سائل حالاً عند الحاجة".

أدلة الاستثمار القياسية الدولية والصادرة

وبين، أن" إدارة الاحتياطيات الأجنبية تخضع جميعها إلى أدلة الاستثمار القياسية الدولية والصادرة من المؤسسات المالية الدولية المتعددة الأطراف، ذلك ضمن إدارة محفظة استثمارية مثلى تتجنب المخاطر، وأهمها تجنب المخاطر القانونية ومخاطر تقلبات أسعار الصرف و أسعار الفائدة وغيرها من المخاطر التشغيلية".

وأكمل بالقول: إن" بقية الاحتياطيات الأجنبية المتبقية وهي بنسبة 50% (عدا الدولار) تودع لدى بنوك مركزية عالمية موثوقة أوروبية ومؤسسة نقد عالمية وبعملات مثل الباون الإسترليني واليورو الأوروبي واليوان الصيني والين الياباني وعملة صندوق النقد الدولي المسماة وحدات حقوق السحب الخاصة، إضافة إلى الذهب النقدي الذي يزيد على 132 طن ذهب أو أكثر كما هو معلن رسميا والمودع في أقبية الذهب العالمية الآمنة".