المغرب: أرباح "طنجة المتوسط" تلامس مليار درهم

حقق ميناء طنجة المتوسط المغربية، أكبر موانئ القارة الإفريقية والبحر الأبيض المتوسط، أرباحا تناهز مليار درهم خلال العام الماضي.

وحسب النتائج المالية للمرفق سالف الذكر، فقد انتقلت الأرباح من 713 مليون درهم عام 2021 إلى 960 مليون درهم العام الماضي، بزيادة قدرها 35 في المائة.

رقم معاملات الميناء سجلت 3,1 مليار درهم، بزيادة 11 في المائة مقارنة بسنة 2021 حين كان الرقم في حدود 2,7 مليارات درهم.

بلغت الحجم المعالج من لدن ميناء طنجة المتوسط حوالي 197 مليون طن، بزيادة 6 في المائة على أساس سنوي، تشمل 7,59 مليون حاوية، و459 ألف شاحنة للنقل الدولي، و478 ألف سيارة جديدة تم تصديرها.

جاء في بيان النتائج المالية أن سنة 2022 اتسمت بنمو في جميع المؤشرات المينائية، ليحتفظ المركب المينائي بالصدارة على المستويين المتوسطي والإفريقي ويعزز مكانته كمنصة مرجعية للصادرات والواردات الوطنية.

يقع طنجة المتوسط على مضيق جبل طارق، ويمثل قطبا لوجيستيكا موصولا بأكثر من 180 ميناء عالميا بقدرة استيعابية تصل إلى 9 ملايين حاوية، و7 ملايين راكب، و700 ألف شاحنة ومليون سيارة.

ويمثل ميناء طنجة المتوسط أيضا قطبا صناعيا لأكثر من ألف شركة عالمية ناشطة في مجالات مختلفة، من صناعات السيارات والطائرات والنسيج واللوجستيك والخدمات.

ويحتفظ المركب الميناء بمكانته أيضا كمنصة رئيسية لكبريات التحالفات البحرية العالمية؛ مثل “ميرسك لاين” (Maersk Line) و“سي إم أ سي جي إم” (CMA CGM) و “هاباك لويد” (Hapag Lloyd).

يمتد المركب المينائي على مساحة 1 مليون متر مربع. ويضم ميناء طنجة المتوسط 1 الذي يضم بدوره محطتين للحاويات ومحطة السكك الحديدية ومحطة المحروقات ومحطة للسلع المتنوعة ومحطة للسيارات، وميناء طنجة المتوسط للركاب والشاحنات الذي يتوفر على أرصفة مخصصة لركوب المسافرين وصعود شاحنات النقل الدولي ونقاط التنظيم ومحطة الركاب؛ إضافة ميناء طنجة المتوسط 2، الذي يحتوي على محطتين للحاويات.

أخبار أخرى..

معطيات غير دقيقة ترافق الجدل بشأن توريد المحروقات الروسية إلى المغرب 

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن “المغرب من بين الدول التي تحصل على المنتجات النفطية الروسية السائلة من أجل تلبية حاجيات السوق الوطنية؛ لكن بعض هذه المواد تتم إعادة تصديرها إلى الدول الأوروبية”.

ويأتي هذا في ظل حديث عن شراء النفط الروسي بأثمنة بخسة وبيعه للمغاربة بأثمنة النفط الأمريكي والخليجي، حيث وجه الفريق الاشتراكي سؤالا برلمانيا بهذا الخصوص إلى وزيرة الاقتصاد والمالية.