وزير الداخلية اللبناني: حريصون على أمن السعودية

أكد وزير الداخلية والبلديات بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بسام مولوي، حرص بلاده الدائم على الأمن العربي، وخاصة أمن المملكة العربية السعودية ومجتمعها.

جاء ذلك، عقب لقاء مولوي مع وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية بالأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، على هامش مؤتمر وزراء الداخلية العرب الذي عقد اليوم بتونس.

وشدد “مولوي” على الالتزام بمحاربة المخدرات ومنع تصديرها إلى الدول العربية، ومكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون الأمني في هذا الإطار.

وقال مولوي إن "جهدنا في لبنان سيكون منصباً لبناء الدولة والثقة مع المجتمع العربي"، وفقا لوسائل إعلام محلية.

ويعيش لبنان في ظل شغور رئاسي، بعد فشل مجلس النواب على مدار 11 جلسة في انتخاب رئيس للبلاد، منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

اخبار أخرى..

لبنان.. النائب العام يصدر قرارات لاحتواء الأزمة المتفاقمة بين المصارف والقضاء

أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز بلبنان القاضي غسان عويدات قرارين اليوم بهدف احتواء الأزمة المتفاقمة بين النائبة العامة الاستئنافية في محافظة جبل لبنان القاضية غادة عون والمصارف العاملة في لبنان، حيث دفعت الأزمة جمعية المصارف إلى اتخاذ قرار بالإضراب عن العمل في السادس من فبراير الماضي والذي تم تعليقه مؤقتا لمدة أسبوع بدء من أمس استجابة لدعوة من رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي بهدف تسهيل حصول الموظفين على رواتبهم.

ووجه القاضي عويدات كتابا للنيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان طلب فيه وقف الإجراءات التحقيقية والاستقصائية مع المصارف موقتاً إلى حين البت في القضايا المثارة في حق النائبة العامة الاستئنافية وطلبات ردها، وذلك حفاظاً على حقوق المودعين والنظام العام.

ويقضي هذا الكتاب بكف يد القاضية غادة عون عن التحقيقات التي تباشرها بحق المصارف بناء على بلاغات تقدمت بها إحدى المنظمات الحقوقية تجاه قيادات مصرفية كبرى وبنوك بتهم تبييض أموال، وهي البلاغات التي استندت عليها القاضية عون في اتخاذ إجراءات قضائية ضد عدد من البنوك وصلت إلى التحفظ على قاعدة بيانات أحد المصارف وتشميع مكتب البيانات بالشمع الأحمر، وهو الإجراء الذي اعتبرته جميعة المصارف محاولة للضغط على البنوك للإفصاح عن حسابات عدد من عملائها بما يخالف قانون السرية المصرفية بشكله الحالي.

واستند النائب العام في قراره على قاعدة قانونية تقول إنه لا يجوز للقاضي المنسوب إليه سبب الدعوى الناشئة عن مداعاة الدولة عن أعمال القضاة، ومنذ تقديم استحضارها أن يقوم بأي عمل من أعمال وظيفته يتعلق بالمدعي مقدم المراجعة، موضحا أنه لا يشترط إبلاغ القاضي الصادر عنه القرار المشكو منه، بل يكتفى فقط بتقديم استحضار الدعوى ليتوقف القاضي عن النظر بأي دعوى تتعلق بالمدعي في دعوى مداعاة الدولة الناشئة عن أعمال قضاتها.

كما أصدر النائب العام القاضي غسان عويدات تعميما إلى جميع النيابات العامة في كل المحافظات اللبنانية بما فيها النيابة العامة المالية ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، طلب بموجبه الامتناع عن طلب أي معلومة مصرفية لا تتعلق بالدعاوى العائدة لجرائم الفساد ومكافحة تبييض الأموال.