نيجيرفان بارزاني: سياستنا في الإقليم تدعم حكومة السوداني وبغداد هي عمقنا الاستراتيجي

أكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، أن سياسة الإقليم تدعم حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما أشار إلى أن بغداد هي عمق كردستان الاستراتيجي.

وقال بارزاني خلال مؤتمر حوار أربيل الثاني: إن" سياستنا في كردستان هي دعم حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني"، مبينا، أن" رئيس الوزراء لديه رغبة في حل المشكلات"، داعيا الأطراف السياسية لدعم السوداني في تنفيذ برنامجه الوزاري.

وأضاف، أن" بغداد هي عمقنا الاستراتيجي وحل المشاكل معها سيمهد لاستقرار سياسي وأمني واقتصادي في عموم العراق"، لافتا إلى" وجود أجواء إيجابية تسود العلاقة بين الطرفين على كل المستويات ولن نضيع أي فرصة لإنهائها وعلاقتنا الثنائية تكاملية".

وتابع، أن" هنالك تنسيقاً عاليا بين الطرفين أثمر عن ضرب عصابات داعش الإرهابية ومعالجة خطرها"، مشيراً في الوقت نفسه إلى" وجود جهود لإقرار الموازنة العامة في مجلس الوزراء بوقت قريب".

وأشار بارزاني في حديثه عن أزمة الطاقة العالمية، أن" العراق يمتلك مصادر للطاقة من الممكن أن تحل مشاكل قلة الإمدادات ببعض دول العالم".

أخبار أخرى..

السوداني يوجه بمراجعة المبالغ التي تُستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين

وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، بإعداد معايير جديدة وفتح باب المنافسة بين شركات الدفع الإلكتروني والتعاقد مع التي تقدم خدمات أفضل وبكلف أقل لرفع "الغبن" عن المواطنين.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، أن الأخير ترأس اجتماعاً للجنة توطين الرواتب وحساب الخزينة الموحد، بحضور محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، ووزيرة المالية طيف سامي، ومستشاري رئيس الوزراء، والمديرين العامين لمصارف الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة، وممثل ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

وناقش الاجتماع حساب الخزينة الموحّد وتوطين رواتب الموظفين في دوائر الدولة كافة، وتطبيق نظام الدفع الإلكتروني ( pos)، والتداول بشأن التعاقد مع شركة استشارية عالمية، للنهوض بواقع المصارف المتلكئة.

كما جرت مناقشة شركات الدفع الإلكتروني وتقييم عملها، وتم الوقوف كثيراً على المبالغ التي تُستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية نتيجة العقود المبرمة سابقاً بين المصارف وهذه الشركات وما فيها من غبن واضح للمواطن.

ووجه رئيس الوزراء بإعداد معايير جديدة وإعلان فتح باب المنافسة بين كل شركات الدفع الإلكتروني البالغ عددها نحو 16 شركة والتعاقد مع الشركات التي تقدم أفضل الخدمات بكلف أقل