إقليم كردستان العراق يعطل الدوام الرسمي الأحد المقبل

أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الجمعة، تعطيل الدوام الرسمي في الإقليم يوم الأحد المقبل.

وذكرت حكومة كردستان، في بيان، أنها "تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل الموافق 5 آذار، بمناسبة ذكرى انتفاضة شعب كردستان".

وأضافت، أن "العطلة تشمل جميع الدوائر الحكومية في الإقليم ولمدة يوم واحد فقط".

وفي وقت سابق، أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، تعطيل الدوام الرسمي لثلاثة أيام بسبب تداعيات الزلزال.

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي أيام 7/8/9 من شباط الحالي، في جميع مؤسسات الإقليم والمدارس والمعاهد والجامعات الحكومية وغير الحكومية".

وأضاف "يستثنى من قرار العطلة خفارات وزارتي الصحة والداخلية بهدف تقديم الخدمات للمواطنين"، مشيرا إلى، أن" ذلك جاء حفاظا على أرواح المواطنين".

وأكد، أن" عملية توزيع الرواتب لموظفي الإقليم ستستمر خلال هذه الأيام".

يذكر أن محافظات إقليم كردستان تعرضت اليوم إلى هزات ارتدادية إثر الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في تركيا وسوريا.

أخبار أخرى..

كشف المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، فوائد إنشاء حساب الخزينة الموحد، فيما عده الأداة الأساسية لإدارة الموارد النقدية للحكومة.

وقال صالح، إن "حساب الخزينة الموحد يعد الأداة الأساسية لتوحيد وإدارة الموارد أو التدفقات النقدية للحكومة المركزية، إذ مازال العراق للأسف يعتمد الترتيبات المصرفية الحكومية على نحو مجزأ".

وأضاف أنه "لا يمكن للرقابة الفعالة للإدارة المالية أن تحقق أهدافها في ضبط المال العام ما لم تعتمد على ترتيبات مصرفية حكومية موحدة غير مجتزأة"، مردفاً بالقول: "لذلك فان حساب الخزينة الموحد هو أداة أساسية لتوحيد وإدارة الموارد النقدية للحكومة".

وتابع: "ومن ثم تقليل تكاليف الاقتراض، إذ كثيراً ما اقترضت الحكومة العراقية من المصارف الحكومية في سنوات ماضية لسد العجز في الموازنة السنوية، وكانت مصادر ذلك الاقتراض جلها من ودائع حكومية فائضة في حسابات حكومية مختلفة، بسب غياب المعلومات الكفء عن الوفرة المالية المتناثرة بمختلف الحسابات المصرفية".

مستشار السوداني: العراق مازال من بين البلدان التي لديها ترتيبات مصرفية حكومية مجزأة

ولفت إلى أن "العراق مازال من بين البلدان التي لديها ترتيبات مصرفية حكومية مجزأة في التعاطي مع الإيرادات والمدفوعات الحكومية، ما يستوجب العمل اليوم، أن تحظى الإدارة المالية الحكومية بإطلاق مشروع إنشاء حساب الخزانة المالية الموحد وعلى وفق الأوليات التي جاءت في مبادئ إصلاح الإدارة المالية العامة والتي نص عليها المنهاج الوزاري للحكومة العراقية".

وأكد أن "انتشار الحسابات الفرعية للوزارات والدوائر والمؤسسات العامة بالشكل الراهن، قد أفقد الإدارة المالية والسلطات الرقابية القدرة على المساءلة في متابعة التصرفات المالية، لذا فان تجميع الأموال في حساب الخزينة الواحد أو الموحد يعني تجميع جميع الأموال الحكومية في حساب واحد، والذي من شأنه أن يقلل من تكاليف الاقتراض، ويوسع الائتمان، ويحسن السياسة المالية للحكومة، ويحسن في الوقت نفسه من الرقابة والمساءلة في نطاق عمل وحدات الانفاق الحكومية، والحد من فساد التصرفات المالية والاعتداء على المال العام".

ونوه إلى أن "إطلاق إنشاء حساب الخزينة الموحد يأتي كشرط ضروري لاستكمال النظام الرقمي والذي يسمى: النظام المتكامل لإدارة المعلومات المالية IFMIS ، فالمشروعان متكاملان ويعملان معاً في ضبط التدفقات النقدية اليومية للخزينة العامة للدولة وفي أعلى مستويات الحوكمة أو الانضباط والمساءلة المالية".

وترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الخميس، اجتماعاً للجنة توطين الرواتب وحساب الخزينة الموحد، بحضور محافظ البنك المركزي العراقي ووزيرة المالية ومستشاري رئيس الوزراء، والمديرين العامين لمصارف الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة، وممثل ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

وناقش الاجتماع، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، حساب الخزينة الموحّد وتوطين رواتب الموظفين في دوائر الدولة كافة، وتطبيق نظام الدفع الإلكتروني (pos)، والتداول بشأن التعاقد مع شركة استشارية عالمية، للنهوض بواقع المصارف المتلكئة.

وأكد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، خلال الاجتماع، أن نظام حساب الخزينة الموحد سيُسهم في الحد من الفساد.

وشهد الاجتماع، التأكيد على أهمية حساب الحكومة الموحد الذي يتيح الاطلاع على الرصيد الفعلي اليومي للحكومة لتحديد نفقاتها، بدلاً من توزيعها على أكثر من حساب، كما أنه يتيح تصفية الحسابات وحذف المكررة منها.