العراق.. مداهمة وكر لتهريب النفط واعتقال متهمين في البصرة

أعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الجمعة، عن مداهمة وكر لتدوير وتهريب النفط ومشتقاته وضبط صهريجين واعتقال متهمين اثنين بمحافظة البصرة.

وبحسب ما ذكره بيان للمديرية: "بتوجيه ومتابعة من قبل مدير عام شرطة الطاقة اللواء الركن ظافر نظمي جمال شرعت قوة مشتركة من استخبارات شرطة الطاقة واللواء الثامن بواجب تفتيش الكراجات والساحات المخالفة حيث تم ضبط وكر لتهريب وتدوير المشتقات النفطية واعتقال متهمين اثنين بمحافظة البصرة".

وأضاف البيان: "انتجت العملية ضبط صهريجين وخزانات مختلفة السعات معبأة بمنتوج نفطي مجهول الكمية والنوعية، أودع المتهمين بالتوقيف وحجز العجلات وباقي المضبوطات في احد مراكز شرطة النفط تمهيداً لاستكمال الاجراءات التحقيقية وعرضها على القضاء المختص وفق قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".

أخبار أخرى

العراق.. السوداني يستقبل الجنابي لمناقشة دعم الحكومة في مكافحة الفساد

استقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، رئيس لجنة النزاهة النيابية زياد الجنابي.

وذكر بيان لمكتب الجنابي، أن الأخير كان في ضيافة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني؛ لدعم خطوات الحكومة في مكافحة الفساد.

ومن جانبه، أكد الجنابي، وفق البيان "دعمه الكامل لخطوات السوداني وهيئة النزاهة الاتحادية في مكافحة الفساد".

كما شدد رئيس لجنة النزاهة، على "عدم التهاون في مكافحة الفساد وضرب الفاسدين".

السوداني يوجه بمراجعة المبالغ التي تُستقطع رواتب الموظفين والمتقاعدين

وفي سياق أخر، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، بإعداد معايير جديدة وفتح باب المنافسة بين شركات الدفع الإلكتروني والتعاقد مع التي تقدم خدمات أفضل وبكلف أقل لرفع "الغبن" عن المواطنين.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، أن الأخير ترأس اجتماعاً للجنة توطين الرواتب وحساب الخزينة الموحد، بحضور محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، ووزيرة المالية طيف سامي، ومستشاري رئيس الوزراء، والمديرين العامين لمصارف الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة، وممثل ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

وناقش الاجتماع حساب الخزينة الموحّد وتوطين رواتب الموظفين في دوائر الدولة كافة، وتطبيق نظام الدفع الإلكتروني ( pos)، والتداول بشأن التعاقد مع شركة استشارية عالمية، للنهوض بواقع المصارف المتلكئة.

كما جرت مناقشة شركات الدفع الإلكتروني وتقييم عملها، وتم الوقوف كثيراً على المبالغ التي تُستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية نتيجة العقود المبرمة سابقاً بين المصارف وهذه الشركات وما فيها من غبن واضح للمواطن.