"الخدمات المالية" تتصدر ترتيب قطاعات البورصة المصرية خلال أسبوع

احتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، صدارة ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 619.7 مليون ورقة بقيمة 2 مليار جنيه، وجاء قطاع البنوك ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 49.8 مليون ورقة، بقيمة 1.9 مليار جنيه، فيما احتل قطاع العقارات، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 716.7 مليون ورقة بقيمة 1.4 مليار جنيه، يليه قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 120.4 مليون ورقة بقيمة 1.3 مليار جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 183 مليون ورقة بقيمة 878.4 مليون جنيه.

وفى المركز السادس حل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 239.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 558.1 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 84.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 486.6 مليون جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 201.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 279.7 مليون جنيه، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بحجم تداول 29.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 234.1 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 80.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 188.6 مليون جنيه.

وحل قطاعا الخدمات التعليمية، والورق ومواد التعبئة والتغليف في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 24.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 25.6 مليون جنيه، والثاني بحجم تداول 7.7 مليون ورقة بقيمة 12.2 مليون جنيه. 

اقرأ أيضًا..

مصر.. التأمينات: زيادة المعاشات 15% تكلف الدولة حوالى 55 مليار جنيه

أكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات، أن زيادة الـ 15% التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعد أقصى زيادة يسمح بها قانون المعاشات.

وأضاف، خلال تصريحات تلفزيونية، أن أصحاب المعاشات دائما في قلب وعقل الرئيس السيسي.

وأشارعوض، إلى أن الرئيس السيسي تدخل في شهر نوفمبر الماضي وقرر زيادة المعاشات 300 جنيه، وبعدها بأربع أشهر أصدر قرار بتبكير موعد صرف الزيادة لتكون في أبريل بدلا من يوليو.

في السياق نفسه، أوضح رئيس الهيئة القومية للتأمينات، أن تكلفة زيادة الـ15% تكلف الدولة حوالي 55 مليار جنيه، منوها أن قانون المعاشات يقول "نسبة الزيادة تكون في حدود معدلات التضخم ولا تزيد عن 15%".