حقوق الإنسان: الوضع في فلسطين مأساوي

قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة مأساوي بالنسبة للفلسطينيين، فاحتلال أرضهم على مدى أكثر من خمسين عاما، أدى إلى انتهاكات جسيمة ومتكررة لحقوق الإنسان.

وأضاف تورك في حوار بشأن تقريره حول فلسطين، أن أحدا لا يمكن أن يتمنى العيش بهذا الشكل أو أن يتخيل أن إجبار الناس على العيش في هذه الظروف اليائسة يمكن أن يؤدي إلى حل دائم، مشيرا إلى أن الاحتلال أدى إلى تعميق الحرمان وانتزاع الممتلكات وانتهاك الحقوق بما في ذلك الحق في الحياة.

وتطرق المفوض السامي إلى "أعمال الشغب التي قام بها مئات المستوطنين في بلدة حوارة وأدت لمقتل فلسطيني وإصابة اثنين آخرين، وطعن آخر، وتعرض شخص للضرب المبرح، وإضرام النار في منازل الفلسطينيين ومحالهم وتخريب عشرات السيارات"، كما أصيب 390 شخصا بجروح وهوجمت ثلاث سيارات إسعاف.

واستنكر المفوض السامي، ما قاله وزير إسرائيلي متطرف عن "محو" قرية حوارة، واعتبر أن هذا التصريح الذي لا يمكن استيعابه "يحرض على العنف والعداء".

وسلط تورك في تقريره الضوء على عدد من التوصيات منها اتخاذ خطوات لضمان عمل قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، في الأطر التي يحددها قانون حقوق الإنسان لعمليات تنفيذ القانون.

كما أكد أهمية معاملة كل قضايا العنف بشكل متساو، فالقانون لن يكون قانونا إذا طُبق على طرف واحد فقط، مشددا على أهمية ضمان المساءلة الحقيقية عن الانتهاكات.

وشدد تورك على ضرورة إنهاء الاستيطان في الأرض المحتلة، وتحقيق حل الدولتين مع إنهاء الاحتلال والاعتراف المتبادل بالحقوق المشروعة لجميع الفلسطينيين والإسرائيليين للعيش بكرامة وسلام وأمن.

اقرأ أيضًا..

أبدت دولة الكويت، إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات العنصرية المتطرفة، التي أدلى بها أحد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلى، والتي دعا فيها إلى تدمير ومحو قرية حوارة الفلسطينية.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان- رفض دولة الكويت التام لمثل هذه التصريحات الاستفزازية غير المسؤولة، والتي تتنافى مع كافة القوانين والأعراف الدولية، وتمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.

وشددت على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الداعي إلى ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته بوقف هذه الحملات التحريضية، التي تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق، وضرورة العمل على ردع هذه الممارسات التصعيدية، وتوفير الحماية المدنية الكاملة له ودعم كافة الجهود الدولية الرامية للوصول إلى الحل الدائم والشامل، وفقا للمرجعيات المتفق عليها، والمتمثلة في قرارات الشرعية الدولية وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية، بما يؤدي إلى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على كامل حقوقه السياسية والقانونية المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.