الرئيس جمال رشيد يؤكد استعداد العراق لاستعادة دوره الإقليمي والدولي

أكد رئيس الجمهورية العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، أن العراق على أهبة الاستعداد لاستعادة دوره البنّاء على الساحتين الإقليمية والدولية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان: أنه "نيابة عن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ألقى مستشاره عدنان إبراهيم محمد كلمة الرئيس في مؤتمر منتدى أربيل السنوي الثاني حول (نقاط التحول ومستقبل الشرق الأوسط)".

وأكد رئيس الجمهورية، بحسب البيان، أن "الأطراف السياسية المعنية عازمة على إيجاد أرضية مشتركة وبناء توافق وطني"، مشيرا إلى أن "العراق على أهبة الاستعداد لاستعادة دوره البنّاء على الساحتين الإقليمية والدولية".

وأضاف، أن "تشكيل الحكومة العراقية الجديدة استغرق بعض الوقت لكن الانتخابات أسفرت عن نتائج مثمرة حيث تمكنا من تعبئة الدعم لمساندة الحكومة الجديدة لتنفيذ برنامجها الوزاري الطموح بما في ذلك إصلاح وتشييد البنى التحتية العامة ومعالجة أزمة السكن والبطالة".

وأشار الرئيس إلى  أن "العراق الجديد يهدف إلى تعزيز العلاقات مع جيرانه على أساس الاحترام المتبادل. وكما يسعى من خلال الطرق الدبلوماسية الى معالجة الملفات المشتركة المتعلقة بأمن الحدود وتدفق المياه من دول المنبع لتأمين حصص كافية من المياه لجميع الأطراف".

وفيما يلي نص الكلمة: "لقد دخل العراق مرحلة جديدة رغم مواجهته للتحديات التي طال أمدها، تاركاً وراءه عقوداً من الحربِ والدمار سعياً لتحقيق أهدافه لرؤية التنمية الوطنية.

وثَمَّة اليوم تداول سلمي للسُلطةِ في العراق. إنّ الأطراف السياسية المعنية عازمة على إيجاد أرضية مشتركة وبناء توافق وطني.

وبعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الأخيرة، استغرق تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بعض الوقت لكنها أسفرت عن نتائج مثمرة حيث تمكنا من تعبئة الدعم لمساندة الحكومة الجديدة لتنفيذ برنامجها الوزاري الطموح بما في ذلك إصلاح وتشييد البنى التحتية العامة ومعالجة أزمة السكن والبطالة ولقد نجحنا في الشروع بالمشاريع الاستراتيجية الطويلة الأجل مثل مشروع مدينة الفاو الصناعية والمواصلات العامة إضافة الى الاستثمار في الصناعات البتروكيماوية.

كما إن العراق على أهبة الاستعداد لاستعادة دوره البنّاء على الساحتين الإقليمية والدولية من خلال استضافة البطولات الرياضية وبناء الشراكات الدولية والانضمام للمعاهدات الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية وصولاً الى التعاون فيما ما يتعلق بالأمن الإقليمي والبيئة والمساهمة في تحقيق أمن الطاقة العالمي.

يطمح العراق الجديد إلى أن يكون قوة موحّدة من أجل الخير والعطاء وردم الهَوّة بين القوى الإقليمية وبناء توافق في الآراء حول مواجهة التحديات المشتركة ومنها التصدي لتغير المناخ وحماية البيئة إضافة الى محاربة الإرهاب.

ويهدف العراق الجديد الى تعزيز العلاقات مع جيرانه على أساس الاحترام المتبادل. وكما يسعى من خلال الطرق الدبلوماسية الى معالجة الملفات المشتركة المتعلقة بأمن الحدود وتدفق المياه من دول المنبع لتأمين حصص كافية من المياه لجميع الأطراف.

لقد كان لتخطي الجراح والاستفادة من ارتفاع أسعار النفط الأثر بأن تتميز مرحلة العراق الجديد بالاستقرار والتنمية الاقتصادية، مما يضمن تحقيق العدالة لعامة الشعب ومن ضمنها تحقيق إمكانية الحصول على تعليم نوعي وخدمات صحية ملاءمة ومياه نظيفة وتحقيق الأمن الغذائي. تلتزم الحكومة الاتحادية بتوفير خدمات عامة أفضل وتشْييد البنى التحتية في البلاد لتلبية احتياجات مواطنينا.

ويفرض علينا واجبنا الجماعي ان نعمل معاً لضمان تحسين المستويات المعيشية وتعزيز السلم والاستقرار وحماية البيئة وتنويع النشاط الاقتصادي والحفاظ على التراث الوطني للأجيال القادمة.
ثَمَّة تَقدم ملموس حول إيجاد حلول ناجعة وتعزيز العلاقات بين أربيل وبغداد، وفقاً للدستور العراقي.

ولا تزل المفاوضات جارية بين الحكومتين حيث تواصل الوفود، المشاركة في المحادثات والمناقشات البناءة التي تجري بشأن مجموعة من المواضيع، بما في ذلك مناقشة المادة 140 من الدستور العراقي وقانون النفط والغاز ومشاركة حكومة إقليم كردستان في الحكومة الاتحادية وقضية البيشمركة إضافة الى حصة إقليم كردستان العراق في الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 ومعالجة وإيجاد حلول جذرية لقضية النازحين المأساوية والعمل على عودة الجميع الى ديارهم ومدنهم بعد بناء وإنعاش المنطقة.

وكذلك حل مشكلة الأراضي في المناطق المتنازع عليها وفق الدستور. يتحتم على كلا الحكومتين الاستمرار في إجراء مزيد من الحوارات البناءة من اجل إيجاد حلول ودية، بما تخدم مصالح الشعب العراقي وإقليم كردستان العراق.

 قضية الأمن الغذائي 

وتأخذ الحكومة العراقية قضية الأمن الغذائي على محمل الجد وتعمل على تحقيق أهداف الأمن الغذائي المستدام ومعالجة شُح المياه وعمليات النزوح الجماعية الناجمة من التغير المناخي. يتحمل العراق عبء التحديات الناجمة عن تغير المناخ والأحوال الجوية القاسية. تلعب ظروف المناخ القاسية بما فيها الفيضانات والجفاف والعواصف الترابية وارتفاع درجات الحرارة بالإضافة الى ضعف البنى التحتية دوراً في التأثير سلباً على الاستقرار الاجتماعي في العراق. علينا ان نتحرك الآن وان نضع ضمن أولوياتنا دعم المجتمعات المحلية المتضررة، بما في ذلك بناء القدرة على التكيف وتعزيز التوعية لدى هذه المجتمعات المتضررة وتقديم المساعدات الطارئة ودعم القطاع الزراعي وتحديث نُظم إدارة المياه.

وقع على عاتقنا المسؤولية الجماعية للوقوف متحدين خلف الحكومة لمعالجة الأسباب الرئيسية من خلال تبني السياسات الحكيمة وتخصيص الأموال اللازمة وإقامة شراكات إقليمية ودولية وتنفيذ التدابير والإجراءات الضرورية الرامية الى تخفيف حدة المخاطر.

ولقد أحرز العراق تقدماً ملحوظاً في مجال إنتاج النفط الخام، حيث يستمر هذا التقدم صوب الاستثمار في معالجة وتكرير الغاز الطبيعي. تدعم الأطر القانونية المناسبة الصناعات البتروكيميائية في العراق. وعلية فإن العراق يمتلك القدرة على أن يصبح مركزاً للصناعات البتروكيميائية، قادراً على المنافسة العالمية.

ختاماً نؤكد أن ما يوحّد تصوراتنا وأفكارنا بخصوص حاضر البلد ومستقبله. هو أكبر وأكثر بكثير مما نختلف بشأنه. نؤكد أيضاً أن الاختلافات في التصورات هو عامل قوة ومحفّز لمزيد من التفاهم والتفكير المشترك لما فيه خير العراق. نأمل أن نزيد من مساحة التفاهم، وأن نسعى جميعاً من أجل وضع البرامج واقتراح الحلول وصولاً الى قاعدة انطلاق مشتركة، شكراً جزيلاً، وتمنياتي بالتوفيق والنجاح لما فيه الخير والصواب".