ليبيا.. عقيلة صالح يجدد التأكيد على ضرورة توحيد السلطة لإجراء الانتخابات

جدد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح التأكيد على «ضرورة وجود سلطة تنفيذية موحدة في كامل أرجاء ليبيا مهمتها الرئيسية تنفيذ الاستحقاق الانتخابي وفقًا لإرادة الشعب الليبي»، وذلك خلال لقائه مع القائم بالأعمال الياباني لدى ليبيا ماديرا ماساكي والوفد المرافق له، اليوم الأحد، وفق الموقع الإلكتروني لمجلس النواب الليبي.

وبحث عقيلة مع القائم بالأعمال الياباني والوفد المرافق له، خلال اللقاء الذي عُقِد بمقر إقامة رئيس مجلس النواب في القبة، أبرز مستجدات الأوضاع الليبية، بكافة مناحيها.

وأضاف الموقع الإلكتروني أن عقيلة أكد خلال اللقاء «وفاء مجلس النواب بكافة الإجراءات المتعلقة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية» والتي كان «آخرها إجراء المجلس للتعديل الدستوري الثالث عشر وإصدار قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وقت سابق».

كما ذكَّر عقيلة صالح خلال لقائه مع القائم بالأعمال الياباني بأن مجلس النواب على «استعداد» لتعديل القوانين الانتخابية «متى اقتضت الضرورة لذلك».

وأقر مجلس النواب الليبي في 7 فبراير الماضي التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري ونشره في الجريدة الرسمية قبل أيام، كما وافق عليه المجلس الأعلى للدولة خلال جلسته التي عقدت الخميس الماضي، في طرابلس.

أخبار أخرى..

ليبيا: تضافر الجهود الدولية يسهم في تقليل الأعباء على الدول النامية

وأكد السفير الليبي في أذربيجان علي سالم ناصر، الخميس، ضرورة تضافر الجهود الدولية لمواجهة تداعيات جائحة (كوفيد-19).

وقال ناصر في مقابلة مع موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط لقمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز، المعنية بمكافحة كوفيد ١٩- "يجب تعزيز التعاون بين جميع الدول من أجل تقليل الأعباء بما في ذلك نفقات الحصول على اللقاحات المضادة لكورونا، وخاصة بالنسبة للدول النامية".

وأشار السفير الليبي، إلى أن اجتماع القمة اليوم ساهم في مشاطرة الأفكار والمبادرات بين مختلف الدول سواء النامية أو الكبرى، فضلا عن مناقشة كيفية التعامل مع تداعيات الجائحة، وخاصة على المستوى الاقتصادي. 

وتركزت النقاشات خلال القمة على التداعيات التي تواجهها الدول في فترة ما بعد جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19"، كما تسلط الضوء على أهمية وكيفية استغلال التكنولوجيا من أجل التغلب على تلك التداعيات في أعقاب الجائحة.
كما تم بحث الإجراءات التي تتخذها الحكومات لحماية مواطنيها من تداعيات الجائحة على الأوضاع الاقتصادية، لا سيما العمل على بحث أوجه تعزيز تعافى القطاع الاقتصادي بعد الجائحة.