الملك عبدالله يلتقي وزير الدفاع الأمريكي ويؤكد ضرورة التهدئة في فلسطين

أكدت وسائل إعلامية،  في خبر عاجل لها منذ قليل، أن ملك الأردن عبدالله الثاني، التقي وزيرالدفاع الأمريكي لويد أوستن، وأكد ملك الأردن ضرورة التهدئة بالأراضي الفلسطينية.

وفى وقت سابق وجه الملك الأردني الملك عبدالله الثاني، الحكومة بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ خطط الرؤية، منبها إلى جدية العمل لإنجاح التحديث بمساراته الثلاث السياسية والاقتصادية والإدارية.

جاء ذلك خلال حضور الملك عبدالله الثاني، جانبا من الجلسة الختامية للقاء تفاعلي عقدته الحكومة في دار رئاسة الوزراء، لاستعراض تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023 – 2025.

وأشاد الملك عبدالله الثاني بجهود الحكومة في إعداد الخطط التفصيلية والجداول الزمنية لرؤية التحديث الاقتصادي، مؤكدا حرصه على متابعة سير عمل الوزارات بشكل شهري في تنفيذها.

أخبار أخرى..

الحكومة الأردنية توافق على دمج الجهات الرقابيَّة في المنافذ الحدوديَّة

وافق مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على الإجراءات اللَّازمة للسَّير في مشروع توحيد ودمج الجهات الرقابيَّة في المنافذ الحدوديَّة.

وبموجب القرار، تمَّ تفويض دائرة الجمارك الأردنيَّة بممارسة صلاحيَّات الجهات الرَّقابيَّة الحدوديَّة المحدَّدة بموجب قرار المجلس السَّابق، والمتعلِّقة بمهام المعاينة والكشف وسحب العيِّنات وفق التَّشريعات النَّافذة لحين تعديل هذه التَّشريعات.

كما تضمَّن القرار تكليف عدد من موظَّفي الجهات الرَّقابيَّة المستهدفة للعمل لدى دائرة الجمارك الأردنيَّة اعتباراً من تاريخ 30/4/2023، وإلزام الجهات الرَقابيَّة بتوفير كامل الأعداد المطلوبة من دائرة الجمارك وضمن الشُّروط المحدَّدة منها، على أن تقوم الجهات الرَّقابيَّة بإيجاد البدائل اللازمة لتوفير هذا العدد خلال فترة أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار.
توحيد المرجعيَّات الرَّقابيَّة في المنافذ الحدوديَّة
ووفقاً للقرار، تمَّ اعتماد الخطَّة التنفيذيَّة لتوحيد المرجعيَّات الرَّقابيَّة في المنافذ الحدوديَّة، والإيعاز إلى الجهات الرَّقابيَّة المعنيَّة للعمل على استكمال إنجاز إزالة التَّقاطعات فيما بينها خلال فترة أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار.

كما تمَّ الإيعاز للجهات الرَّقابيَّة المعنيَّة لتوحيد تصنيف الخطورة خلال فترة أسبوعين من صدور هذا القرار، وذلك باعتماد (المسرب الأحمر) للخطورة المرتفعة وآليَّة التَّعامل معها بالمعاينة الفعليَّة أو سحب العيِّنات أو الفحص المخبري، و(المسرب الأصفر) للخطورة المنخفضة وآليَّة التَّعامل معها من خلال تدقيق الوثائق فقط والاعتماد على التَّدقيق اللاحق ومسح الأسواق، و(المسرب الأخضر) للخطورة المتدنِّية أو المعدومة وآليَّة التَّعامل معها من خلال الإفراج المباشر عن البضائع والاعتماد على التَّدقيق اللاحق ومسح الأسواق.