مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

فؤاد حسين: العراق يحتاج إلى الإمكانيات الألمانية لبناء الاقتصاد

نشر
الأمصار

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، أن العراق يحتاج إلى الإمكانيات التكنولوجية الألمانية لبناء الاقتصاد والبنى التحتية.

وقال حسين خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك: "نشكر برلين على دعمها لبغداد في الحرب ضد عصابات داعش، ونشكر البرلمان الألماني على اعترافه بإبادة الإيزيدين"، لافتا الى أن "العراق يحتاج إلى الإمكانيات التكنلوجية الألمانية لبناء الاقتصاد والبنى التحتية".

وأضاف،: "تطرقنا كذلك لملف معالجة اللاجئين العراقيين في ألمانيا وللحرب الروسية - الأوكرانية"، داعيا "لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب الدائرة".

وتابع أننا "تباحثنا في ملف التغير المناخي وألمانيا قادرة على أن تساعد العراق بهذا المجال".

أخبار أخرى.. 

المالية النيابية العراقي تتوقع حجم الإيرادات النفطية بموازنة 2023 

توقعت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، حجم الإيرادات النفطية في موازنة 2023 ورقم الإنفاق النهائي فيها ومبالغ موازنتها التشغيلية والاستثمارية بموجب سعر الصرف الجديد، فيما لفتت إلى وجود حاجة لضغط النفقات.

 

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "لجنة من وزارة النفط حددت سعر البرميل في الموازنة بسقف 65 دولاراً، وسعر صرف الدولار بـ1300 دينار، وعلى هذا الأساس نتوقع ان تكون الإيرادات النفطية 135 تريليون دينار، يضاف لها إيرادات أخرى من الجباية وملفات أخرى، لتصل الموازنة إلى 170 تريليون دينار، وهذا رقم معقول، ولكن الحكومة تطمح للوصول بها إلى 200 تريليون دينار".

 

وأوضح، أن "حجم الموازنة التشغيلية المتوقعة سيكون 90 تريليون دينار والموازنة الاستثمارية 80 تريليوناً لتغذية المشاريع المهمة في مجال الصحة والتربية والكهرباء وتمويل مشروعي ميناء الفاو الكبير والقناة الجافة".

ولفت الى، أن "نسبة الاقليم من الموازنة في حال قبوله بتسليم الكشوفات الواضحة للإيراداته من النفط والضرائب والمنافذ الحدودية من الممكن ان تزيد عن 12%".

وأشار إلى أن "مجلس النواب يأمل وصول الموازنة هذا الشهر وسيتفرغ المجلس واللجنة المالية النيابية لمناقشة وإقرار الموازنة بعد وصولها".

فيما أكد عضو اللجنة، جمال كوجر، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "لا توجد مخاطر كبيرة على الاقتصاد في حال اعتماد سعر برميل النفط بـ 65 دولاراً"، مؤكداً أنه "السعر التحوطي والأكثر أماناً هو 70 دولاراً للبرميل الواحد في الموازنة، لكن جميع المؤشرات تدل على أن سعر برميل النفط سينخفض خاصة خلال فترة الصيف".

 

وتابع أن "الحكومة تحتاج إلى ضغط النفقات"، مرجحاً "حذف بعض الفقرات من الموازنة أو ضغطها أو تأجيلها".

 

ولفت إلى أن "الحكومة تستطيع تقديم موازنة تكميلية في الربع الأخير أو النصف الأخير أو الثلث الأخير من العام في حال تحسن أسعار النفط، إذ يمكنها تقديم موازنة تكميلية للمبالغ الإضافية التي جاءت من ارتفاع الأسعار".