السودان.. البرهان يعفي حكام 3 ولايات من مناصبهم

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البُرهان، اليوم الثلاثاء، قراراً بإعفاء وتعيين ولاة بولايتي غرب وجنوب كردفان والبحر الاحمر، بناء على توصية مجلس الوزراء المكلف.

وعيّن “البرهان”، في مرسومه كل من “محمد إبراهيم عبد الكريم احمد، واليا لولاية جنوب كردفان بدلا موسى جبر محمود الذي تم إعفاءه بموجب نفس القرار، كما سمى  معتصم عبد السلام العوض عبد السلام، واليا لولاية غرب كردفان بدلا عن خالد محمد جيلية”.

ووالي جنوب كردفان المُعين حديثاً سبق أن عمل أمينا عاما لحكومة شمال دارفور حتى سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وكلفه المجلس العسكري الذي تولي مهام الحكم بعد سقوط البشير بمنصب الوالي بولاية شمال كردفان قبل أن يطيح به رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.

ومنذ أشهر تشهد ولايتي جنوب وغرب كردفان توترات أمنية ونزاعات قبلية أودت بحياة العشرات، وهو ما قاد حكومة الولايتين لإصدار قرارات بفرض حالة الطوارئ وتفويض الأجهزة الأمنية والعسكرية بحسم التفلتات الأمنية.

أخبار أخرى.. 

السودان.. تبرئة 8 قيادات في لجان المقاومة من قتل رقيب بالجيش 

قضت محكمة سودانية، اليوم الإثنين، بتبرئة 8 من قيادات لجان المقاومة، اتهمهم الجيش في وقت سابق بقتل جندي رقيب خلال احتجاجات في الخرطوم.

وأمرت المحكمة بالإفراج الفوري عن المتهمين الذين مكثوا في السجن نحو عام، بعد أن جرى القبض عليهم في آذار العام الماضي.

وخلال الجلسة، ناقش القاضي جميع أقوال المتهمين والشهود، وبعدها توصل لعدم وجود بينة تدين المتهمين تحت نص المادة 130 المتعلقة بالقتل العمد.

ومن جانبها، قالت عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، رانيا محمد آدم إن "قاضي المحكمة جمال سبدارات، أمر خلال جلسة اليوم الإثنين، بشطب البلاغ لعدم كفاية الأدلة"، وفقا لتصريحاتها لـ"إرم نيوز".

وأضافت أن "القاضي ناقش خلال الجلسة حيثيات البلاغ، وجميع أقوال المتهمين والشهود، وبعدها توصل لعدم وجود بينة تدين المتهمين تحت نص المادة 130 المتعلقة بالقتل العمد"، قائلة: "لذلك أمر بشطب البلاغ وفق المادة 141 من القانون الجنائي في مواجهة جميع المتهمين وقرر إطلاق سراحهم".

وكانت أسرة المجني عليه الرقيب في الاستخبارات العسكرية، ميرغني الجيلي، قد تنازلت في وقت سابق، عن حقها الخاص وانسحبت من إجراءات التقاضي، دون إبداء أسباب، بينما استمرت النيابة التي تمثل الحق العام في إجراءات الدعوى.

وجميع المتهمين هم من قيادات لجان المقاومة السودانية، التي تقود حركة الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني والتحول الديمقراطي، وجرى اعتقالهم من مواقع متفرقة عقب مقتل الرقيب ميرغني الجيلي، في مارس العام الماضي، بالقرب من محيط القصر الرئاسي.