إعفاء المصريين المقيمين في السودان من رسوم مُخالفة الإقامة

التقى السفير هانى صلاح سفير مصر في الخرطوم اللواء شرطة حقوقى عثمان محمد الحسن الدينكاوى مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة، في حضور عددٍ من قيادات الإدارة من بينهم اللواء محمد المعتصم عكاشة مُدير شئون الأجانب، والعقيد حقوقى الهادى خضر محمود مدير المكتب التنفيذي بالإدارة، حيثُ ناقشا سوياً سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصةً فيما يتعلّق برعاية المصريين المقيمين في السودان، وتيسير إقامتهم في إطار العلاقات المميزة بين البلدين.

كما وعد مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة، بتلبية طلب السفير المصرى بمد فترة إعفاء المصريين من رسوم مُخالفة الإقامة لدى مغادرتهم النهائية للسودان لنهاية شهر مارس الجارى، ودراسة إمكانية أن يشمل هذا الإعفاء المصريين المقيمين الراغبين في البقاء في السودان، وذلك تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل بعد قرار السيد رئيس الجمهورية بإعفاء السودانيين من مخالفات الإقامة في مصر بدءًا من أبريل 2022، والذى تم تجديده لمدة 6 شهور أخرى تنتهى في أوائل أبريل المقبل.

وأعرب مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة السودان، عن تقديره للعلاقات المميزة بين مصر والسودان، مُشدداً على أن السودان يحرص على العناية بالمواطنين المصريين، والذى يظهر جلياً فى إعفاء المصريين المُسافرين إلى الخرطوم من إجراءات التسجيل لدى الوصول، بما يُتيح لهم حرية الحركة بين الولايات السودانية، ومُغادرة السودان والعودة إليها خلال فترة 6 شهور، مُشدداً على أنه يعمل بشكل شخصى على مساعدة المصريين الموجودين على أراضى السودان من منطلق هذا التقدير، خاصةً فيما يتعلّق بالطلبة المصريين الدارسين بالجامعات السودانية.

أخبار أخرى.. 

السودان.. تبرئة 8 قيادات في لجان المقاومة من قتل رقيب بالجيش 

قضت محكمة سودانية، اليوم الإثنين، بتبرئة 8 من قيادات لجان المقاومة، اتهمهم الجيش في وقت سابق بقتل جندي رقيب خلال احتجاجات في الخرطوم.

وأمرت المحكمة بالإفراج الفوري عن المتهمين الذين مكثوا في السجن نحو عام، بعد أن جرى القبض عليهم في آذار العام الماضي.

وخلال الجلسة، ناقش القاضي جميع أقوال المتهمين والشهود، وبعدها توصل لعدم وجود بينة تدين المتهمين تحت نص المادة 130 المتعلقة بالقتل العمد.

ومن جانبها، قالت عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، رانيا محمد آدم إن "قاضي المحكمة جمال سبدارات، أمر خلال جلسة اليوم الإثنين، بشطب البلاغ لعدم كفاية الأدلة"، وفقا لتصريحاتها لـ"إرم نيوز".

وأضافت أن "القاضي ناقش خلال الجلسة حيثيات البلاغ، وجميع أقوال المتهمين والشهود، وبعدها توصل لعدم وجود بينة تدين المتهمين تحت نص المادة 130 المتعلقة بالقتل العمد"، قائلة: "لذلك أمر بشطب البلاغ وفق المادة 141 من القانون الجنائي في مواجهة جميع المتهمين وقرر إطلاق سراحهم".