العراق يسجّل ارتفاعًا بمعدل التضخم الشهري

أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الثلاثاء، عن رصدها ارتفاعاً في معدل التضخم خلال شهر كانون الثاني الماضي بنسبة وصلت الى (3.6%)، بالمقارنة مع الشهر الاخير من سنة 2022.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبدالزهرة الهنداوي، في بيان: إن "فرق الجهاز المركزي للاحصاء ومن خلال متابعتها لحركة الاسعار في الاسواق المحلية العراقية، في جميع المحافظات، سجلت حصول تغييرات بمعدل التضخم خلال الشهر المذكور"، موضحا ان "ارتفاع المعدل الشهري، جاء متأثرا بارتفاع عدد من المجاميع السلعية".

واضاف ان "اسعار قسم النقل شهدت ارتفاعا بلغ (7.7%)، وسجل قسم المطاعم، ارتفاعا في اسعاره بنسبة (6.7%)، اما قسم التجهيزات والمعدات فقد ارتفعت اسعاره بنسبة (4.2%)، وارتفع قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة (3.9%) نتيجة ارتفاع اسعار الذهب بدون صياغة، كما سجلت اسعار الاغذية والمشروبات غير الكحولية ارتفاعا بنسبة 3.8%". 

وتابع ان "معدل التضخم السنوي سجّل ارتفاعا بنسبة (7.2%)، بالمقارنة مع الشهر الاول من العام الفائت 2022".

واشار البيان الى ان "معدل التضخم الشهري خلال الشهر الاخير من عام 2022 (كانون الاول) كان قد سجّل ارتفاعا بنسبة (0.3%)".

أخبار أخرى.. 

المالية النيابية العراقي تتوقع حجم الإيرادات النفطية بموازنة 2023 

توقعت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، حجم الإيرادات النفطية في موازنة 2023 ورقم الإنفاق النهائي فيها ومبالغ موازنتها التشغيلية والاستثمارية بموجب سعر الصرف الجديد، فيما لفتت إلى وجود حاجة لضغط النفقات.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "لجنة من وزارة النفط حددت سعر البرميل في الموازنة بسقف 65 دولاراً، وسعر صرف الدولار بـ1300 دينار، وعلى هذا الأساس نتوقع ان تكون الإيرادات النفطية 135 تريليون دينار، يضاف لها إيرادات أخرى من الجباية وملفات أخرى، لتصل الموازنة إلى 170 تريليون دينار، وهذا رقم معقول، ولكن الحكومة تطمح للوصول بها إلى 200 تريليون دينار".

وأوضح، أن "حجم الموازنة التشغيلية المتوقعة سيكون 90 تريليون دينار والموازنة الاستثمارية 80 تريليوناً لتغذية المشاريع المهمة في مجال الصحة والتربية والكهرباء وتمويل مشروعي ميناء الفاو الكبير والقناة الجافة".

ولفت الى، أن "نسبة الاقليم من الموازنة في حال قبوله بتسليم الكشوفات الواضحة للإيراداته من النفط والضرائب والمنافذ الحدودية من الممكن ان تزيد عن 12%".

وأشار إلى أن "مجلس النواب يأمل وصول الموازنة هذا الشهر وسيتفرغ المجلس واللجنة المالية النيابية لمناقشة وإقرار الموازنة بعد وصولها".